رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني صباح يوم الاثنين 18 فبراير 2019 اجتماعا للجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، خصص للوقوف على حصيلة سنة 2018 الخاص بالسلامة الطرقية واستعراض برنامج العمل برسم سنة 2019 ومناقشة مجموعة من الإكراهات والرهانات التي يطرحها الورش الوطني للسلامة الطرقية. 
وفي كلمته في بداية هذا الاجتماع، أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية باعتبارها أداة مؤسساتية مشتركة بين مجموعة من القطاعات، كما سجل أن اجتماعات اللجنة التي يتعين الحرص على انتظامها، تشكل محطات لتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، ورصد الإكراهات التي تحول دون تحقيق كافة النتائج المرجوة.
واستعرض السيد رئيس الحكومة بعض الرهانات المطروحة في هذا الورش الوطني، وعلى رأسها سلامة المواطن في كل المواقف التي تستدعي استعماله للطريق، باعتباره العنصر الرئيس في كل عمل تنموي. 
 وذكر السيد الرئيس من هذا المنطلق أن البرنامج الحكومي جعل موضوع السلامة الطرقية ضمن أولوياته من خلال إجراءات طموحة تروم بالأساس العمل على تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 20% في أفق 2020، غير أن وتيرة تقليص نسبة الوفيات المسجلة خلال السنتين الفارطتين تبقى دون التطلعات، بالرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات سنة 2018.
ووقف السيد رئيس الحكومة عند التكلفة الإنسانية لهذا الواقع والتي تترتب عنها مآس اجتماعية، وكذا التكلفة المالية الباهظة التي تمثل حوالي 2 % من الناتج الداخلي الخام، مما يستدعي وقفة مساءلة حول أسباب استمرار هذا الوضع وسبل تحسينه، وذلك عبر محورين أساسيين يجب الالتزام بهما: 
- العمل على إرساء مقاربة مندمجة بين مختلف الفاعلين سواء الحكوميين أو فعاليات المجتمع المدني، ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة: الوقاية – التحسيس – الردع.
 - التعجيل في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.
وأوضح السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن الحكومة تستثمر أموالا هامة لتوفير البنيات الأساسية، حيث تتم تعبئة أكثر من 2 مليار درهم سنوياً لصيانة الطرق وتأمين النقاط الحساسة بما يستدعيه ذلك من مدارات طرقية وقناطر ومنشآت فنية، علاوة على جانب التكوين الذي عرف عدة تطورات في السنوات الأخيرة.
كما أشار السيد رئيس الحكومة للأهمية القصوى التي يكتسيها الجانب التواصلي مما يقتضي توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتطوير هذا البعد أكثر من أي وقت مضى.
وعلى مستوى الإجراءات الردعية، أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة كل الفاعلين للتقيد بتطبيق قوانين السير بشكل صارم، وبالمساواة بين كل الأفراد المخلين باحترامها، وتقوية الشعور العام بضرورة الالتزام بها، مع الحرص على تفعيل الإجراءات المواكبة والعناية بالضحايا، حيث يبقى البعد الإنساني فوق كل اعتبار.
ومن جهة أخرى أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع بتنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وفق ما تم تسطيره في البرنامج التنفيذي، والعمل من قبل الجميع، كل من موقعه، على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لذلك.
وبعد ذلك تابع أعضاء اللجنة وناقشوا عرضا للسيد محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، تناول فيه أهم الاحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2018 وما تستدعيه من خلاصات، حيث سجل العرض نسبة إنجاز تقدر ب 82 % في تفعيل الإجراءات المسطرة في برنامج العمل. كما تطرق السيد كاتب الدولة لنشاط هيئات المراقبة الطرقية لسنة 2018 من درك ملكي وأمن وطني والمراقبة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. 
وفصل العرض الخطوط الرئيسية لبرنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية برسم سنة 2019 وخاصة مكوناته المتعلقة بالتكوين ومخططات التنقل الحضري وبناء جسور للراجلين وجدران عازلة بالطرق السيارة وإنجاز عمليات الافتحاص للسيارات ومواكبة عمليات المراقبة الطرقية بحملات تحسيسية وإدخال مسالك الدراجات الهوائية والدراجات النارية على مستوى مشاريع تهيئة الطرق وإدراج التربية الطرقية في الوسط المدرسي وغيرها.   
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير العدل والأمين العام للحكومة ووزير الصحة وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل   وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار والمفتش العام للدرك الملكي وممثلون عن الوقاية المدنية والأمن الوطني والإدارات الممثلة في اللجنة.