رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
استمع
ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، مساء يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، خصص لتدارس المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية، والتمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، والمصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أعمال اللجنة الوزارية.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وذلك بفضل تعبئة وتظافر جهود الجميع، إذ تمت المصادقة على كافة التصاميم المديرية للقطاعات الحكومية المعنية باللاتمركز الإداري، كما تم تحديد العديد من التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك، إضافة إلى إصدار قرار بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية.
وأضاف السيد الرئيس أن الغرض من اجتماع اللجنة يروم تسريع هذا الورش لما له من انعكاسات إيجابية على تقريب الخدمات من المرتفقين، من خلال نقل الاختصاصات التقريرية للتمثيليات اللاممركزة بالجهات ومدها بالوسائل البشرية والمالية الضرورية من أجل تمكينها من اتخاذ القرار على المستوى الترابي والمواكبة الفعلية للجماعات الترابية.
ولفت السيد رئيس الحكومة الانتباه إلى كون هذا الورش بمثابة رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة، والذي ما فتئ صاحب الجلالة حفظه الله يؤكد على إخراج وتفعيل مضامينه، حيث دعا جلالته في الرسالة الملكية السامية الموجهة يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير إلى "تعبئة كل الطاقات، والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب ان تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي".
ولاحظ السيد رئيس الحكومة أن تعميق هذا الإصلاح يستلزم تعديل النصوص القانونية الأفقية المتعلقة بكافة القطاعات الحكومية، كما يتطلب التسريع بإصلاح النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بكل قطاع حكومي.
يشار إلى أنه منذ صدور المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري يوم 26دجنبر 2018، والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بتاريخ 24 يناير 2019، شرعت اللجنة الوزارية في القيام بمهامها الرامية إلى تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواكبة القطاعات الحكومية في صياغة تصاميمها المديرية.
وفي ختام اجتماع اللجنة، تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:
- المصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أعمال اللجنة الوزارية مع الأخذ بعين ملاحظات أعضاء اللجنة؛
- دعوة القطاعات الحكومية إلى الإسراع بإحالة النصوص التنظيمية الجاهزة على المسطرة التشريعية؛
- التعجيل بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الأفقي ومن بينها المرسوم بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية؛
- البت في موضوع التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم خلال شهر غشت المقبل.
- حث القطاعات الوزارية على الإسراع بتفعيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وتنزيل الالتزامات المقررة في مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والسيد الأمين العام للحكومة، والسيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
