رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 بالرباط، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الذي ينعقد في ظرفية خاصة يطبعها تدبير تخفيف الحجر الصحي، الذي كان مطبقا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم برمته، ويتزامن وموعد عملية استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين لقضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن، والتي تعرف هذه السنة تغيرا بفعل الظرفية الوبائية.

وأكد السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة أنه رغم الظرفية الخاصة التي يعيشها المغرب كباقي دول العالم بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الجالية المغربية بالخارج تظل باستمرار محط اهتمام الحكومة وحرصها على تجويد الخدمات الموجهة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومضاعفة الجهد من أجل الاستجابة للانتظارات الكبيرة لهذه الفئة، في إطار من الانخراط التام والتنسيق المتواصل بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين.

وسجل السيد رئيس الحكومة أن اللجنة دأبت على عقد اجتماعاتها بانتظام، مما مكن من التجاوب مع جملة من الإكراهات والتحديات والانتظارات، في إطار من التقائية مختلف الشركاء، وذلك من خلال تفعيل عدد من التوصيات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تكريس المكانة التي تحظى بها هذه الفئة من المواطنين، وصون حقوقها، وتمكينها من سبل المساهمة الإيجابية في النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وخص السيد رئيس الحكومة بالذكر في هذا الإطار التفاعل الإيجابي، من قبل وزارة الشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل العمل على وضع آلية خاصة بالحماية الاجتماعية لمغاربة العالم بصفة عامة، وخصوصا أولئك الذين يقيمون بدول لا تربطها مع المغرب اتفاقيات ثنائية في هذا المجال. كما تطرق للتنسيق المستمر القائم مع مختلف الدول الشريكة، في إطار اللجن المشتركة المعنية باتفاقيات الضمان الاجتماعي.

وأشار السيد رئيس الحكومة، في سياق سرد بعض الإنجازات المهمة، إلى المجهودات المتواصلة لتوسيع الاستفادة من خدمة النقل الجوي، لا سيما عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات وإطلاق خطوط جوية جديدة نحو عدد من الدول كالصين ودول إفريقية وأمريكا الشمالية، كما توقف عند التسريع بإخراج وثيقة الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، والتي ينكب على مراجعتها حاليا مفتشو تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج.

وأكد السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة تتابع باهتمام وانشغال كبيرين وضعية المغاربة المقيمين بالخارج في بلدان إقامتهم في هذه الظروف التي فرضتها الجائحة، حيث عرفت مختلف المؤسسات المعنية تعبئة شاملة، واستنفارا لجميع إمكانياتها على المستوى المركزي وعلى مستوى السفارات والقنصليات من خلال المئات من خلايا الأزمة، التي تعمل على مدار الساعة بروح وطنية عالية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، واستقبال شكاياتهم والاستجابة لحاجياتهم.

وأكد السيد رئيس سعد الدين العثماني أن الحكومة قررت تمكين مغاربة العالم من دخول أرض الوطن ابتداء من 15 يوليوز 2020، سواء جوا أو بحرا عبر مينائي " سات بفرنسا وجنوة بإيطاليا "، مع التقيد بالإجراءات الصحية التي تحددها اللجنة العلمية الوطنية المختصة.

وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج حول حصيلة السنة الفارطة، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج على المستوى الاجتماعي والإداري والاقتصادي، في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19.

وبعد تدخلات السادة أعضاء الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية ومناقشة مختلف جوانب العرض، أوصت اللجنة على الخصوص باتخاذ مجموعة من التدابير الآنية التي تهم:

• العمل على توفير نظام للحماية الاجتماعية لفائدة المقيمين بالبلدان التي لا تجمعها مع المملكة المغربية اتفاقيات للتعاون في هذا المجال؛
• إحداث لجنة مختصة لوضع التدابير والإجراءات الخاصة بمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج عند عودتهم لأرض الوطن؛
• إحداث فضاء رقمي موحد متعدد اللغات خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
• إحداث منصة خاصة لتعبئة ومواكبة المستثمرين والكفاءات من مغاربة العالم للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص كل من وزيرة إعداد الترا ب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد وسيط المملكة، والرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى جانب ممثلين عن باقي القطاعات الوزارية والهيئات العضوة في اللجنة.