رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
استمع
ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، عشية يوم الخميس 18 مارس 2021 بملحقة رئاسة الحكومة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي خصص للوقوف على تقدم إعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق وتدوين هذه القرارات، وذلك وفقا لخارطة الطريق المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، ذكر السيد رئيس الحكومة بأن ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يشكل لبنة إضافية في مسلسل إصلاح الإدارة، حيث تعمل الحكومة على إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة على المستويين الوطني والترابي، وعلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا تناول مدى تقدم إعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق وتدوين هذه القرارات، مبرزا أنه منذ الاجتماع الأول للجنة بتاريخ 16 أكتوبر 2020، أحصت اللجنة التقنية، على ضوء المصنفات التي توصلت بها من لدن كافة القطاعات الوزارية، وأكثر من 200مؤسسة عمومية، ما يفوق 3000 قرار إداري، انكبت على دراستها وتمحيصها، للتثبت من مطابقتها لمقتضيات القانون 55.19 ولنموذج التدوين، وحذف كل قرار لا يتوفر على سند قانوني.
على إثر هذا العرض، صادقت اللجنة الوزارية على 638 قرارا ثبتت مطابقتها للقانون ولنموذج التدوين، في انتظار إتمام تجميع كافة القرارات ودراستها.
بعد ذلك، اطلعت اللجنة على تقدم أشغال إعداد البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، عبر مسارات مندمجة، تتعلق بالإخبار حول المساطر الإدارية، وإعدادها وتدوينها وتبسيطها ورقمنتها، وتلقي طلبات المرتفقين والرد عليها، وتوجيه وتتبع نجاعة أداء الإدارات بهذا الخصوص. وللالتزام بالآجال المعلن عنها، قررت اللجنة إصدار صيغة أولى للبوابة قبل نهاية شهر مارس الجاري، تتضمن جميع القرارات الإدارية ذات الأهمية بالنسبة للمرتفقين.
وقد ثمنت اللجنة الوزارية عمل اللجان التقنية، وكذا مختلف القطاعات المعنية، كما أوصت بتكثيف الجهود، بتنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لاحترام آجال الإنجاز.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد الأمين العام للحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وكتاب عامون وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة باللجنة.
