رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية

ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 18 يناير 2019 الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية بحضور عدد من الوزراء ومسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص. 

وبعد الترحيب بجميع أعضاء مجلس الإدارة الذي خصص للوقوف على عمل الوكالة سنةً بعد انطلاقها، واستشراف آفاق عملها للمساهمة في ورش تنزيل الاستراتيجية الرقمية ببلادنا، ذكّر السيد رئيس الحكومة بأن بلادنا تراهن على التحول الرقمي لإحداث طفرة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، إذ ما فتئ جلالته يؤكد في خطبه السامية على ضرورة الاستفادة مما توفره تكنولوجيا المعلومات للإسراع بتحقيق أهداف التنمية المنشودة لبلادنا، لا سيما في خطاب العرش لسنة 2018، ورسالته السامية في السنة نفسها إلى القمة الافريقية الاستثنائية بكيجالي.

واعتبر السيد رئيس الحكومة أن المغرب بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رؤية مندمجة تُترجم التحول الرقمي المتوخى ببلادنا، تضمن الاستفادة القصوى من التكنولوجيات الرقمية، وتروم ابتكار أنماط جديدة توفر راحة المرتفقين في علاقتهم بالإدارة العمومية، وتخلق جوا إيجابيا يرفع من تنافسية المقاولة المغربية لا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي وتُيسر التجسيد الفعلي لطموح المغرب في الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

كما سجّل السيد رئيس الحكومة بارتياح عددا من الإنجازات الهامة التي حققتها الإدارة المغربية في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات كالتصريح الضريبي الإلكتروني للشركات الكبرى والمتوسطة، ومنح بعض التراخيص كرخصة البناء، ورقمنة المساطر الجمركية والعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير. كما تم اعتماد الأداء عبر الهاتف النقال من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بروز عدد من المقاولات المغربية الناشئة النشيطة وتألق شركات مغربية رائدة في ميدانَي الأداءات الإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية. 

وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة التوفر على استراتيجية للدولة في المجال الرقمي، محينة ومتقاسمة، تنطلق منها كافة مشاريع التنمية الرقمية ببلادنا، وتضمن تسريع الإنجاز والنجاعة والالتقائية، مع استحضار بعض المحاور الهامة كتطوير البنيات التحتية الرقمية والاستغلال الأنسب للموارد والخدمات، وبلورة مخطط تعليمي وتكويني واضح المعالم لتأهيل الرأسمال البشري في هذا المجال، والملاءمة الناجعة للنصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لمواكبة التطورات المرتقبة.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة بأنه يمكن اعتبار السنة الماضية مرحلة تأسيسية لإرساء الهياكل التدبيرية للوكالة، ونبّه إلى أن السمة البارزة في مجال تدخلها هي التطور السريع، مما يستلزم سرعة كبيرة في وتيرة الإنجاز والتفاعل، ودعا السيد رئيس الحكومة الوكالة إلى مضاعفة الجهود وتسريع الوتيرة لتدارك ما فاتها خلال السنة الماضية، وتوجه إلى كافة المتدخلين لتقديم الدعم اللازم للوكالة لتحقيق الأهداف المنشودة. كما أكد السيد رئيس الحكومة، في السياق نفسه، على ضرورة تفعيل لجان الحكامة المنبثقة عن مجلس الإدارة.

واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بتوجيه الشكر للسيدة المديرة العامة بالنيابة ولكل من ساهم في إطلاق الوكالة، داعيا الجميع إلى مزيد من الجهد والعطاء لجعلها قاطرة للتحول الرقمي ببلادنا.

وبعد الاستماع إلى عرض السيدة المديرة العامة بالنيابة، عبّر أعضاء المجلس عن شكرهم وتشجيعهم للوكالة بالنظر إلى طبيعة المشاريع التي تم عرضها، مع دعوة الوكالة إلى الحرص على التنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات المعنية لضمان شروط الالتقائية والنجاعة لإنجاح هذا الورش.  

وفي الختام، صادق المجلس على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم 2019، كما صادق على تركيبة لجنة التدقيق ولجنة الابتكار والاستثمار المنبثقتين عن مجلس الإدارة، وكلّف المجلس الوكالة بتقديم دراسة حول جدوى مشروع بناء مقر لها، وتقديم مقترح في غضون ثلاثة أشهر بخصوص التوجهات العامة في مجال التنمية الرقمية.  
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار والكتاب العامون للقطاعات المعنية ومديرو المؤسسات والمقاولات العمومية، وممثلون عن القطاع الخاص، أعضاء مجلس الإدارة.