لجنة الاستثمارات تصادق على 28 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي يتجاوز 22 مليار درهم
استمع
إجتمعت لجنة الإستثمارات بتاريخ 27 مارس 2019 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، حيث صادقت على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 22,96 مليار درهم من شأنها توفير4 346 منصب شغل مباشر و7 934 منصب شغل غير مباشر.
عبّر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عن ارتياحه للوضع الصحي للاقتصاد الوطني وتمكنه من جذب استثمارات خاصة، مغربية وأجنبية.
وبمناسبة انعقاد الدورة 76 للجنة الوطنية للاستثمارات يوم الأربعاء 27 مارس 2019، أوضح رئيس الحكومة أنه بفضل التوجيهات الملكية الرشيدة والإصلاحات المتنوعة التي أطلقت سياسيا ومؤسساتيا وكذا اقتصاديا واجتماعيا، فإن اقتصادنا يسير في طريقه الصحيح، وإن ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب فيه مستمرة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاجتماع الحالي للجنة الاستثمارات، الأول في سنة 2019، يبرز غنى وتنوع المشاريع التي تهم 28 مشروع اتفاقية استثمار وملحق، تهم عدة قطاعات حيوية كالصناعة والصحة والنقل والبنيات التحتية وكذا في مجال السياحة والترفيه، داعيا في الآن نفسه إلى ضرورة "التعجيل باعتماد مشروع ميثاق الاستثمار ومشروع تعديل القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكونهما يشكلان رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال ببلادنا وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية".
كما ألح رئيس الحكومة على مزيد من التعبئة لمواكبة المشاريع الاستثمارية من طرف الأطر القائمين على إعداد وتتبع ملفات الاستثمار، و"العمل على تذليل الصعوبات والإكراهات التي تواجههم في تصور وتنفيذ مشاريعهم".
وبعد أن نوه بالمجهودات التي يقوم بها المسؤولون عن تتبع الاستثمارات، دعا رئيس الحكومة إلى التسريع بمعالجة شكايات المستثمرين والإنصات المستمر لهم، بما يمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المنتجة والموفرة لفرص الشغل في ظل مناخ دولي يتميز بمنافسة شرسة.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة بأن اجتماع لجنة الاستثمارات يأتي "في سياق دينامية متميزة يشهدها مجال الاستثمار والأعمال ببلادنا، من خلال حرص الحكومة على مواصلة تنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية الى تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الاعمال".
وفي مقدمة هذه الإصلاحات، أشار رئيس الحكومة أساسا إلى ورشي إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللاتمركز الإداري، وإلى الإصلاحات الرامية إلى التحيين والتحديث المستمرين للترسانة القانونية المرتبطة بممارسة الأعمال. كما يندرج ضمن هذه الإصلاحات مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة الذي سيسهل على المقاولات ولوج مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها.
