تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 يونيو 2018
استمع
انعقد يوم الخميس 07 شوال 1439 الموافق لـ 21 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، بعد ذلك توقف عند الحادث المحزن والمأساوي المتمثل في مقتل تلميذ على يد زميله ووجه تعازيه لأسرة الضحية.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى تسجيل بعض حالات العنف الأخرى - أقل خطورة - داخل المدارس خصوصا خلال مرحلة الامتحانات، وأوضح أنه رغم محدودية عدد الحالات المسجلة فإنها تبقى مقلقة وغير منطقية وغير معقولة، وعلينا جميعا التعبئة لمحاصرة الظاهرة ومعالجتها في المستقبل.
كما كشف السيد رئيس الحكومة أنه، وبمجرد علمه بالحادث المأساوي لهذا الأسبوع، اتصل مباشرة بالسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، حيث تقرر اتخاذ إجراءات قوية في المستقبل القريب حتى لا تتكرر مثل هذه الأنواع من الحوادث، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ومع السلطات الإقليمية والمحلية ومع رجال الأمن الوطني الذين لهم دور كبير في حماية المدرسة العمومية ومحيطها خصوصا أثناء الامتحانات، داعيا إلى ضرورة ضمان حماية مستمرة للمؤسسات التعليمية ولمحيطها الخارجي من كل أشكال العنف وضرورة إحداث تعبئة جماعية بمشاركة الآباء والأسر والمجتمع المدني وكذا السلطات العمومية التي يبقى لها الدور الأكبر من أجل محاصرة الظاهرة والقضاء عليها مستقبلا.
من جهة ثانية نوه السيد رئيس الحكومة بالفريق الوطني لكرة القدم على أدائه العالي جدا بالرغم من النتائج المحصلة حيث شهد الجميع بمستواه العالي الذي تجسد في سيطرة ميدانية في أغلب أوقات مباراة الأمس. وتوجه بالتحية لكل أعضاء الفريق على نضاليتهم وعملهم لأجل بلادهم مؤِكدا أنه بالرغم من النتيجة السلبية المسجلة فإن ذلك لا ينقص من العمل الجيد الذي قاموا به، مضيفا أن مشاركة المنتخب المغربي في مباريات كأس العالم لهذه السنة ستبقى محفورة في الذاكرة على غرار العديد من مباريات المشاركات السابقة؛ كما توجه بالتحية والتهنئة للجمهور المغربي الذي حضر بكثافة لدعم الفريق الوطني مؤكدا أن مشاركة المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم لهذه السنة سيكون لها ما بعدها، معتبرا أن الفريق الوطني لكرة القدم أخذ مسارا تصاعديا ومستمرا؛ كما تمنى التألق للمغاربة في جميع الرياضات الأخرى.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند تعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المشار إليها في بيان وزارة الداخلية أمس، والمتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد حيا السيد رئيس الحكومة مبادرة جلالة الملك حفظه الله ودعا إلى تعميمها على جميع الإدارات؛ حيث أكد أنه بالرغم من توفر بلادنا على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل ويجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر السيد رئيس الحكومة بالمنشور الذي سبق أن وجهه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة؛ حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية؛ سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية، موضحا أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير ويتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات، وذلك بهدف حماية المال العام وحماية المرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة؛ ودعا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة إلى تفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها بحيث يكون لها برنامج سنوي منتظم، وأيضا إلى التفاعل مع الملفات التي قد تثيرها الصحافة الوطنية سواء الإلكترونية أو الورقية والتي قد يكون لها حد أدنى من المعقولية، بإعداد تقارير مفصلة حولها وتمكين رئاسة الحكومة من التقارير المنجزة من قبل هذه المفتشيات العامة.
وقد حيا السيد رئيس الحكومة الصحافة وأيضا المواطنين الذين يتفاعلون من خلال بوابة الشكايات أو الذين يرسلون شكايات بطرق وأساليب أخرى سواء لرئاسة الحكومة أو إلى باقي الوزارات، والتي قد تسلط الضوء على بعض الاختلالات حيث يتم التدخل لتصحيحها أو معاقبة من يستحق ذلك من أجل إعطاء وجه مشرف للإدارة المغربية وجعلها في خدمة الوطن والمواطنين.
انعقد يوم الخميس 07 شوال 1439 الموافق لـ 21 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، بعد ذلك توقف عند الحادث المحزن والمأساوي المتمثل في مقتل تلميذ على يد زميله ووجه تعازيه لأسرة الضحية.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى تسجيل بعض حالات العنف الأخرى - أقل خطورة - داخل المدارس خصوصا خلال مرحلة الامتحانات، وأوضح أنه رغم محدودية عدد الحالات المسجلة فإنها تبقى مقلقة وغير منطقية وغير معقولة، وعلينا جميعا التعبئة لمحاصرة الظاهرة ومعالجتها في المستقبل.
كما كشف السيد رئيس الحكومة أنه، وبمجرد علمه بالحادث المأساوي لهذا الأسبوع، اتصل مباشرة بالسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، حيث تقرر اتخاذ إجراءات قوية في المستقبل القريب حتى لا تتكرر مثل هذه الأنواع من الحوادث، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ومع السلطات الإقليمية والمحلية ومع رجال الأمن الوطني الذين لهم دور كبير في حماية المدرسة العمومية ومحيطها خصوصا أثناء الامتحانات، داعيا إلى ضرورة ضمان حماية مستمرة للمؤسسات التعليمية ولمحيطها الخارجي من كل أشكال العنف وضرورة إحداث تعبئة جماعية بمشاركة الآباء والأسر والمجتمع المدني وكذا السلطات العمومية التي يبقى لها الدور الأكبر من أجل محاصرة الظاهرة والقضاء عليها مستقبلا.
من جهة ثانية نوه السيد رئيس الحكومة بالفريق الوطني لكرة القدم على أدائه العالي جدا بالرغم من النتائج المحصلة حيث شهد الجميع بمستواه العالي الذي تجسد في سيطرة ميدانية في أغلب أوقات مباراة الأمس. وتوجه بالتحية لكل أعضاء الفريق على نضاليتهم وعملهم لأجل بلادهم مؤِكدا أنه بالرغم من النتيجة السلبية المسجلة فإن ذلك لا ينقص من العمل الجيد الذي قاموا به، مضيفا أن مشاركة المنتخب المغربي في مباريات كأس العالم لهذه السنة ستبقى محفورة في الذاكرة على غرار العديد من مباريات المشاركات السابقة؛ كما توجه بالتحية والتهنئة للجمهور المغربي الذي حضر بكثافة لدعم الفريق الوطني مؤكدا أن مشاركة المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم لهذه السنة سيكون لها ما بعدها، معتبرا أن الفريق الوطني لكرة القدم أخذ مسارا تصاعديا ومستمرا؛ كما تمنى التألق للمغاربة في جميع الرياضات الأخرى.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند تعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المشار إليها في بيان وزارة الداخلية أمس، والمتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد حيا السيد رئيس الحكومة مبادرة جلالة الملك حفظه الله ودعا إلى تعميمها على جميع الإدارات؛ حيث أكد أنه بالرغم من توفر بلادنا على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل ويجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر السيد رئيس الحكومة بالمنشور الذي سبق أن وجهه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة؛ حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية؛ سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية، موضحا أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير ويتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات، وذلك بهدف حماية المال العام وحماية المرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة؛ ودعا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة إلى تفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها بحيث يكون لها برنامج سنوي منتظم، وأيضا إلى التفاعل مع الملفات التي قد تثيرها الصحافة الوطنية سواء الإلكترونية أو الورقية والتي قد يكون لها حد أدنى من المعقولية، بإعداد تقارير مفصلة حولها وتمكين رئاسة الحكومة من التقارير المنجزة من قبل هذه المفتشيات العامة.
وقد حيا السيد رئيس الحكومة الصحافة وأيضا المواطنين الذين يتفاعلون من خلال بوابة الشكايات أو الذين يرسلون شكايات بطرق وأساليب أخرى سواء لرئاسة الحكومة أو إلى باقي الوزارات، والتي قد تسلط الضوء على بعض الاختلالات حيث يتم التدخل لتصحيحها أو معاقبة من يستحق ذلك من أجل إعطاء وجه مشرف للإدارة المغربية وجعلها في خدمة الوطن والمواطنين.
مشروع قانون
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية. كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون: إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار السالف الذكر.
مشاريع مراسيم:
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.740 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها تنفيذا لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، استحضارا للثوابت الوطنية المنصوص عليها دستوريا وللمكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال خاصة مع انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تنبني على مقاربة شاملة ومندمجة في مجال تأهيل التشريع الوطني وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.401 بتغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حذف المركز الوطني للرياضات ـ المنظر الجميل ـ بالرباط من لائحة المراكز التابعة للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وإلحاقه بمديرية الرياضة بعد عملية تجديد وإعادة تأهيل للمركز المذكور مما سيمكنه من أن يصبح مركزا رياضيا بمواصفات عالية لإعداد رياضيي النخبة الوطنية في إطار برامج شراكة مع مختلف الجامعات الملكية المغربية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، تحضيرا للألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو 2020.
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 43.18 يوافق بموجبه على اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وقعت ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين البلدين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة الملحقة، ويشمل هذا التعاون على وجه الخصوص التكوين البحري والبحث العلمي السمكي وتربية الأحياء البحرية وتدبير المصايد وتأهيل قطاع الصيد التقليدي وصناعات تثمين وتحويل منتجات الصيد وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتنمية الشراكة.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم تعيين كل من:
على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
- السيد عبد المالك فرج في منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
على مستوى وزارة الصحة:
- السيد مولاي هشام عفيف في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد؛
- السيد خالد آيت الطالب في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني؛
على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
- السيد رضوان مرابط في منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛
- السيد انس بناني في منصب مدير التعاون والشراكة؛
على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير:
- السيد بولاه امبارك في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة كلميم وادنون؛
- السيد مصطفى المسعودي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
على مستوى وزارة العدل:
- السيد مصطفى دح دوح في منصب مدير عام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛
على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية:
- السيد خالد مونجي في منصب مدير الملاحة المدنية بالمديرية العامة للطيران المدني؛
- السيد عادل الفقير في منصب مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.
تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية. كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون: إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار السالف الذكر.
مشاريع مراسيم:
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.740 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها تنفيذا لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، استحضارا للثوابت الوطنية المنصوص عليها دستوريا وللمكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال خاصة مع انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تنبني على مقاربة شاملة ومندمجة في مجال تأهيل التشريع الوطني وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.401 بتغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حذف المركز الوطني للرياضات ـ المنظر الجميل ـ بالرباط من لائحة المراكز التابعة للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وإلحاقه بمديرية الرياضة بعد عملية تجديد وإعادة تأهيل للمركز المذكور مما سيمكنه من أن يصبح مركزا رياضيا بمواصفات عالية لإعداد رياضيي النخبة الوطنية في إطار برامج شراكة مع مختلف الجامعات الملكية المغربية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، تحضيرا للألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو 2020.
تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 43.18 يوافق بموجبه على اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وقعت ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين البلدين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة الملحقة، ويشمل هذا التعاون على وجه الخصوص التكوين البحري والبحث العلمي السمكي وتربية الأحياء البحرية وتدبير المصايد وتأهيل قطاع الصيد التقليدي وصناعات تثمين وتحويل منتجات الصيد وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتنمية الشراكة.
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم تعيين كل من:
على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
- السيد عبد المالك فرج في منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
على مستوى وزارة الصحة:
- السيد مولاي هشام عفيف في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد؛
- السيد خالد آيت الطالب في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني؛
على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
- السيد رضوان مرابط في منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛
- السيد انس بناني في منصب مدير التعاون والشراكة؛
على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير:
- السيد بولاه امبارك في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة كلميم وادنون؛
- السيد مصطفى المسعودي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
على مستوى وزارة العدل:
- السيد مصطفى دح دوح في منصب مدير عام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛
على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية:
- السيد خالد مونجي في منصب مدير الملاحة المدنية بالمديرية العامة للطيران المدني؛
- السيد عادل الفقير في منصب مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.
