تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 30 غشت 2018

كلمة السيد رئيس الحكومة
 
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبرز بعد ذلك أن الحكومة مقبلة على سنة غنية جدا، وأمامها أوراش مهمة: اجتماعية واقتصادية وأوراش في مجال الحكامة ومحاربة الفساد، ودعا جميع القطاعات إلى التجند الكامل من أجل إنجاح هذه الأوراش؛ مضيفا أن مشاريع القوانين سواء التي صودق عليها في المجلس الوزاري أو التي صودق عليها قبل ذلك في مجلس الحكومة والتي ستحال على البرلمان ستفتح المجال لإصلاحات مهمة في بلادنا.
 
 وتوقف السيد رئيس الحكومة عند الإشاعة المتعلقة بوباء الكوليرا، مؤكداعلى أن بلادنا بحمد الله، وكما سبق أن أكدت ذلك وزارة الصحة في بلاغ رسمي، لم تسجل أي حالة للإصابة بهذا الداء.
 
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن وزارة الصحة، ومنذ البداية، قامت بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها للشرق الأوسط وشمال افريقيا بعدد من الإجراءات الاستباقية والاحترازية لحماية حدود البلاد وحماية المواطنين من تسرب هذا الوباء، وهي إجراءات وقائية ضرورية تقوم بها الحكومة لمنع تسرب الداء، مجددا التأكيد على أنه لحدود الساعة لا يوجد أي خطر ولا أي تسرب، كما أن الحكومة سترفع درجة اليقظة لدى الأطر الصحية ولدى مختلف القطاعات المعنية كوزارة الداخلية والماء والفلاحة وكل ما يتعلق بالتغذية، ليكون رد الفعل الصحي في المستوى المطلوب بمجرد وقوع أية إشارة أو علامة ولو صغيرة.
 
وطمأن السيد رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين بأن الحالة الوبائية ببلادنا سليمة، وأنه إلى حدود الساعة، لا يوجد أي خطر ولا أي تسرب وأن اليقظة مستمرة لدى الجهات المعنية حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على ثلاثة مستويات: على مستوى وزارة الصحة التي قامت برفع درجة التعبئة بمختلف مصالحها، ثم الإجراءات الوقائية على مستوى مختلف القطاعات من أجل الحماية، ثم توفير الوسائل الضرورية تحسبا لوقوع أية حالة.
 
ونفى السيد رئيس الحكومة بالمناسبة كل الإشاعات التي تزعم بأن وزارة الصحة حذرت من شرب مياه الصنبور أو من تناول بعض الأطعمة، وأكد أن كل ذلك غير صحيح ومجرد أخبار زائفة موضحا أنه يمكن للمواطنات والمواطنين تناول أغذيتهم وشرب الماء الشروب المعالج في الصنابير بدون أي خوف؛ وأن وزارة الصحة تتابع الأمر ومستعدة لإخبار المواطنات والمواطنين بأي تغيير وأيضا لمواجهة أي طارئ، ودعا إلى تجنب بث الرعب والفزع بين المواطنين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلدنا ومواطنينا حالا ومستقبلا.
 

 

مشروع قانون
 
 تدارس المجلس مشروع قانون رقم 52.18 بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، تقدم به السيد وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف هذا المشروع إلى توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة، نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، وتستوعب أعدادا هامة من اليد العاملة، كما تساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، وذلك بتحديد حقوق الأجراء العاملين في هذا الحقل لاسيما ما يتعلق منها بالأجر والصحة والسلامة المهنية، ومدة الشغل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام العطل، وإنهاء عقد الشغل، والتعويض عن الفصل.
 
كما ينص مشروع القانون على المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية؛ وكذا على مقتضيات تتعلق بتسوية الخلافات والنزاعات.
 
مشروع هذا القانون يهدف أيضا إلى تحصين قطاع الصناعة التقليدية ببلادنا وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل.
 
وقد حظي المشروع بمناقشة مستفيضة خلال المجلس وتقرر تشكيل لجنة لتعميق دراسته من أجل عرضه مرة أخرى في مجلس حكومي مقبل.
 
 
 مشاريع مراسيم

 تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.637 بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف شركة  "وانا كوربوريت"، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدخال تعديلات على دفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف وانا كوربوريت، والتي صادقت عليها لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 دجنبر 2017؛ وذلك بغاية تجاوز صعوبات تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.09.451، المتعلقة بمدة صلاحية دفتر التحملات التي لا تتوافق مع تلك الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع وانا كوربوريت، من أجل إنجاز برامج الخدمة عملا بأحكام الدفتر المذكور.
 
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.453 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، تقدم به السيد كاتب الدولة في النقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم؛ وذلك بغاية مراقبة الملك العمومي المائي وتحصينه وتثمينه، وكذا إرساء تدبير مندمج للموارد المائية وتوطيد ضمانات استدامتها.
 
يتضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية:

•  تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان شرطة المياه، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم؛
•  حمل أعوان شرطة المياه لبطاقة مهنية خاصة؛
•   إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وعلى قيام السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإعداد تقرير سنوي حول هذه المخالفات.

 صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم التعيين:
 
على مستوى وزارة الصحة:
 
-         السيد شطيبي لحسن في منصب المفتش العام )تجديد التعيين)؛
 
-         السيد سعيد فكاك في منصب رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي  )تجديد التعيين)؛
 
-         السيد محمد اليوبي في منصب مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛
 
-         السيد توفيق جمال في منصب مدير الأدوية والصيدلة؛
 
-         السيد رشيد الصديق في منصب مدير الموارد البشرية؛
 
-         السيد يحيان عبد الحكيم في منصب مدير السكان.
 
على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني:
 
-         السيد عبد المنعم مدني في منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (في إطار الحركية).