تقرير عن أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 يوليوز 2018

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله وتوقف، بعد ذلك، عند إطلاق المشروع الوطني الطموح المتمثل في البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي تم من خلال حفل نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله وتميز برسالة ملكية سامية وجهت إلى المشاركين ووضعت الإطار الناظم والموجه لهذا الإصلاح الطموح؛ هذا البرنامج الذي هو جزء من الإصلاح الشامل للتعليم الذي ينطلق من الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، مؤكدا أن إصلاح التعليم يشكل أولوية بالنسبة للحكومة على جميع المستويات؛
 وأبرز السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، أن هناك عدد من البرامج والإجراءات التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الاستراتيجية المذكورة ووفق منظومة متكاملة مندمجة؛ مشيرا إلى أن  الدراسات أثبتت أن التعليم الأولي هو أحد شروط النجاح الدراسي، بحيث إن معدل الهدر المدرسي يزيد ثلاثة أضعاف عند الأطفال الذين لم يستفيدوا من التعليم الأولي؛ وأن الوصول إلى جودة التعليم، والحد من التكرار ومقاومة الهدر المدرسي بالطريقة المناسبة لا يمكن تحقيقه إلا بالاهتمام بالتعليم الأولي للفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات؛ لذلك تم وضع برنامج عملي لتعميم التعليم الأولي بالتدريج سنة بعد سنة إلى غاية الوصول إلى التعميم الشامل؛ في إطار شراكة مع العديد من المتدخلين والفاعلين؛  حيث تم خلال اللقاء الوطني المنظم يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018 لإطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي، توقيع عدد من الشراكات مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتعليم الخصوصي والجماعات الترابية؛ فضلا عن الإدارات المعنية بهذا المشروع.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أنه مع انطلاق هذا البرنامج ستتم إضافة 4 ألاف قسم جديد خلال الموسم المقبل في إطار سعي الحكومة لتغطية الخصاص المسجل في مجال التعليم الأولي حيث تبين الإحصائيات أن50 في المائة فقط من الأطفال (700 ألف طفل) مسجلين بالتعليم الأولي.
كما تطرق السيد رئيس الحكومة إلى موضوع مغاربة العالم والاستعدادات الجارية لاستقبالهم في إطار عملية العبور لهذه السنة، موضحا أن هذه العملية تعتبر من أكبر وأقوى الحركيات على الحدود التي يعرفها العالم حيث تتركز في ظرفية زمنية محدودة جدا لا تتعدى شهرين، وهي حركية تبرز قوة ارتباط المغاربة حيثما كانوا ببلدهم المغرب؛ وهي مناسبة للترحيب بهم داخل وطنهم وبين أهليهم وذويهم.
ودعا السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، مختلف السلطات إلى ضمان حسن استقبال مغاربة العالم من خلال تفعيل نظام الشباك الوحيد لدى كل الإدارات المعنية من أجل تسهيل الخدمات لفائدة هذه الشريحة من أبناء الوطن، وذكر بعدد من الإجراءات المتخذة طيلة السنوات الماضية لتسهيل تنقل مغاربة العالم نحو بلدهم، وأيضا لتسهيل مأمورية الذين يريدون منهم الاستثمار داخل المغرب كإحداث صندوق دعم استثمار مغاربة العالم، وأيضا إطلاق الجهة 13 السنة الماضية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحفيز المستثمرين من مغاربة العالم.
 
عرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
 
بعد ذلك استمع المجلس على عرض للسيد وزير العدل حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية برسم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون؛ ذلك أن الدستور الجديد وخاصة في فصليه 133-134 نص على إقرار هذا الحق الذي يمثل ثورة على مستوى تعزيز الحقوق والحريات ببلادنا كما شكل أحد العناصر الأساسية لدستور 2011 ، واشتغلت الحكومة على وضع مشروع قانون تنظيمي تم اعتماده خلال المجلس الحكومي المنعقد في 14 يناير 2016 وتمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري بتاريخ 23 يوليوز 2016، وبعد اعتماده من قبل البرلمان في 6 فبراير 2018 ، تمت إحالته على المحكمة الدستورية  التي أصدرت حكمها يوم 6 مارس 2018 وصرحت بعدم مطابقة عدد من مقتضياته لأحكام الدستور. ولهذا قدم السيد وزير العدل الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية، حيث أعدت الحكومة مشروع مقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مضمون ومنطوق قرار المحكمة الدستورية ومن بين هذه المقتضيات ما يتعلق بحذف نظام التصفية على مستوى محكمة النقض، ومقتضيات أخرى سيتم عرضها في مجلس حكومي مقبل من أجل اعتمادها.
 

 تدارس مجلس الحكومة وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.511 بتتميم المرسوم رقم 2.17.420 الصادر في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018) والمتعلق بتطبيق القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المقتضيات الأخرى من القانون سالف الذكر التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتخص هذه المقتضيات:
- قائمة الحقوق العينية المرتبطة بالأملاك العقارية المحفظة المقتناة أو المبنية بغرض الكراء وبالعقارات في طور الإنجاز المعدة للكراء؛
- معايير الاهلية ومستويات تمثيل العناصر المكونة لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- شروط وكيفيات تطبيق قواعد التوزيع وسقف المخاطر؛
- شروط منح التسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المكونة لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- شروط وكيفيات توزيع المبالغ القابلة للتوزيع من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو قسم برسم سنة محاسبية. 
 
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.573 بتتميم الفصل 82 من المرسوم الملكي 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تطوير الآليات الجديدة للسياسة النقدية ببلادنا بوضع برنامج لإصدار شهادات الصكوك السيادية، إلى السماح ببيع عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار إصدار شهادات الصكوك عندما تكون الدولة المؤسسة المبادرة.
 

 تدارس مجلس الحكومة  ووافق على مشروع قانون رقم 18-65 يوافق بموجبه على اتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، وقع ببرازفيل في 30 أبريل 2018، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى التأسيس للتعاون بين البلدين في مجال تنمية قطاع اللوجستيك وفق مقاربة تنبني على دعم القدرات وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع الشراكات في هذا المجال.

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيت تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من:
-         السيد فريد الهبيل في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة؛
-         السيد أحمد بلقاضي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر بأكادير؛
-         السيد عبد اللطيف لقنيفلي في منصب عميد الكلية متعددة التخصصات بتارودانت، جامعة ابن زهر.