أهداف التنمية المستدامة.. المغرب يعرض تقدمه ويدعو لإحداث صندوق مالي لدعم تنفيذها بإفريقيا

انخرط المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في سياسة استباقية وطوعية في مجال التنمية المستدامة، تروم تحقيق التناغم بين السياسات العمومية والتزامات المغرب الخارجية. 

هذا ما أكده رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، في كلمته خلال قمة رؤساء الدول والحكومات حول أهداف التنمية المستدامة مساء الأربعاء 25 شتنبر 2019، المنعقدة بمناسبة الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

إذ أبرز رئيس الحكومة أنه بفضل الإرادة القوية على أعلى المستويات، وإطار دستوري وقانوني ملائم، انخرطت المملكة، منذ سنوات، في تطبيق التزاماتها في هذا المجال، وأرست مؤخرا نظام حكامة متمثل في لجنة وطنية تضم مختلف المتدخلين، برئاسة رئيس الحكومة، لضمان تتبع أدق وتنسيق والتقائية أنجع. 

وقد تمكن المغرب، يضيف رئيس الحكومة، من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى عدد من الأهداف السبعة عشر، خاصة في مجال تقليص عدد الوفيات عند الولادة ومحاربة الفقر وتيسير الولوج إلى الخدمات العامة الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة، وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الحقوق والحريات لترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية السليمة. 
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المكاسب تحققت بفضل إصلاحات واسعة واستراتيجيات وطنية كبرى، منها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الطاقات المتجددة، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 وغيرها.

ولإعطاء هذا المسار التنموي دفعة قوية وانطلاقة جديدة، يضيف رئيس الحكومة، "أطلق جلالة الملك محمد السادس ورش تجديد النموذج التنموي الوطني، لتعزيز مسيرة التقدم والنماء، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، كما جاء في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد بأن "تجديد النموذج التنموي الوطني ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة ... مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل".

إذ اعتبر رئيس الحكومة أن "المسؤولية" و"الإقلاع الشامل" ركيزتان أساسيتان ينبغي أن "تقودا مساعينا الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المرحلة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن اعتماد خطة 2030 للتنمية المستدامة، سنة 2015، شكلت خطوة تاريخية في مسيرة الجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، لكن رغم التقدم المحرز، فإن "النتائج المحققة على صعيد بعض دول العالم لا ترقى بعدُ إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا، مما يفرض بلورة رؤية جديدة للعشرية المقبلة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الخطة وليشمل نجاحها كل البلدان".

وشدد رئيس الحكومة على أن كسب رهان أهداف التنمية المستدامة رهين بانخراط والتزام كافة الجهات الفاعلة، على أساس تضامن وثيق وبناء، لا سيما تجاه إفريقيا، مما سيفتح باب الأمل للساكنة التي تعاني من الهشاشة وضيق الآفاق، ويسهم في الحفاظ على سلامة كوكبنا لأجيال الحاضر والمستقبل، داعيا الأمم المتحدة إلى إحداث صندوق مالي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.