اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

وشدد السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على الأهمية القصوى التي يكتسيها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على كل المستويات، تفعيلا للمقتضيات الدستورية للمملكة في هذا الباب، حيث ذكر بتنصيص دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة. وكذلك تنصيص الفصل 34 من الدستور على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة، من خلال وضع وتفعيل سياسات موجهة لفائدتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة السابقة للترجمة الفعلية لهذا التوجه، ومن أبرزها اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإقرار وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي وإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، وكذا في المجال التشريعي والتنظيمي باستصدار القانون الإطار 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، علاوة على تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لحصيص توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع الثاني للجنة الوزارية يشكل مناسبة لتعزيز آليات التنسيق والحكامة على مستوى الحكومة من أجل تحقيق نجاعة أكبر لمختلف الإصلاحات التي تم إطلاقها أو تلك التي هي في قيد البلورة والتنفيذ في إطار البرنامج الحكومي الحالي، الذي خص مسألة الإعاقة بتدابير ملموسة وبمقاربة تراعي التطورات التي يعرفها المجال.
كما أكد السيد رئيس الحكومة أن اعتماد وتنفيذ المخطط الحكومي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل الركيزة والعمود الفقري للإصلاح المنتظر من بلادنا خلال السنوات القادمة، حيث تم الحرص على مقاربة مندمجة، متكاملة وتشاركية في إعداده، مع هاجس تطوير نوعية الخدمات التي تقدم لهذه الشريحة حتى تتلاءم مع حاجياتها الحقيقية.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة انخراط الجميع في إطار الديناميكية الوطنية لتحسين الخدمات المقدمة لشريحة المواطنين في وضعية إعاقة، والتي تندرج في إطار ديناميكية دولية، وذلك بالسهر على تطبيق الممارسات الفضلى في التعامل مع هذه الشريحة من المواطنين وتمتيعها بحقوقها كاملة كما هو منصوص عليها دستوريا.
وبعد ذلك تتبع أعضاء اللجنة عرضا للسيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب،  تناولت فيه على الخصوص منهجية إعداد المشروع وهندسته حول مجالات عمل كبرى  وأوراش ومشاريع وتدابير وتوزيعها على القطاعات وآليات التتبع والتقويم.
وبعد مناقشة مختلف مكونات المخطط، اعتمدت اللجنة مشروع مخطط العمل الوطني 2017-2021، كما قررت إحداث لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الوزارية، تتكلف بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتم من جهة أخرى تكليف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية برفع تقرير دوري لرئيس الحكومة حول تتبع التزامات القطاعات الحكومية في تنزيل مخطط العمل الوطني والسهر على تتبع المشاريع المرتبطة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا إصدار القرارات المشتركة المحددة بموجب المرسوم المتعلق بالولوجيات.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الصحة ووزير الثقافة والاتصال ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة  العمومية وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل وكاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.