السيد سعد الدين العثماني يترأس الدورة الثانية لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

وفي كلمته في بداية هذا الاجتماع، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن انعقاد هذا المجلس يشكل مناسبة للوقوف على حصيلة الأشغال التحضيرية لتنفيذ برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني" الموقع بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، وتأكيد العزم على بذل ما يلزم من أجل توفير الشروط المناسبة لإنجاح هذا البرنامج وبلوغ الأهداف المسطرة له.
وبهذه المناسبة، وجه السيد رئيس الحكومة الشكر لهيئة تحدي الألفية الأمريكية، وعبرها للحكومة الأمريكية، لما تقدمه من دعم لجهود المغرب التنموية، كما نوه بالمستوى المتميز والرفيع لعلاقات الصداقة والتعاون والشراكة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد رئيس الحكومة بأن الحكومة وهيئة تحدي الألفية خلصا إلى ضرورة تركيز تعاونهما في إطار الميثاق الثاني على قطاعين أساسيين سيكون لإصلاحهما بالغ الأثر على النمو الاقتصادي لبلادنا، ألا وهما قطاع التربية والتكوين وقطاع العقار، وذلك بعد دراسة مستفيضة ومشاورات موسعة شملت كل الأطراف المعنية، من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وهيئات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
إلى ذلك، عبر السيد رئيس الحكومة عن ارتياحه لحصيلة المرحلة الأولية التي انطلقت منذ التوقيع على الميثاق الثاني في 30 نونبر 2015، مشيدا بحرص الأطراف المعنية على استخلاص الدروس من تجربة الميثاق الأول، خاصة ما يتعلق بالتعجيل بمباشرة الأعمال التحضيرية قبل البدء في تفعيل الميثاق الثاني قصد تكريس الخمس السنوات التي سيستغرقها برنامج التعاون هذا لتنفيذ مشاريعه وأنشطته.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحصيلة الإيجابية والمطمئنة لهذه المرحلة التحضيرية تتجلى أساسا في إرساء الأسس القانونية والمؤسساتية ذات الصلة، وبلورة الاتفاقات المتعلقة بوحدات تنفيذ الأنشطة المندرجة في إطار الميثاق الثاني، وإطلاق الدراسات الأولية اللازمة لإنجاز هذه الأنشطة، وتصميم ووضع جملة من الآليات التمويلية الداعمة.
فعلى مستوى إرساء الأسس القانونية والمؤسساتية، ذكر السيد رئيس الحكومة بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب في غشت 2016، باعتبارها مؤسسة عمومية عهد إليها بتدبير وتنفيذ الميثاق الثاني. كما أشار إلى إرساء مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، والذي عقد دورته الأولى التأسيسية في أكتوبر 2016 والتي توجت أساسا بالمصادقة على النظام الداخلي لهذا المجلس والهيكل التنظيمي للوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها.
إلى جانب ذلك، أوضح السيد رئيس الحكومة أن أشواطا هامة قطعت على صعيد إعداد مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بوحدات تنفيذ الأنشطة المندرجة في إطار الميثاق الثاني، إذ تم التوقيع على الاتفاق المتعلق بوحدة تنفيذ مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" في 06 دجنبر 2016 والذي سبق للمجلس أن صادق عليه في دورته الأولى، كاشفا أن الاتفاقات المتعلقة بوحدات تنفيذ باقي أنشطة البرنامج توجد في مراحل متقدمة من الإعداد.
وعلى صعيد آخر، أعلن السيد رئيس الحكومة أن الدراسات الأولية اللازمة لتفعيل مختلف الأنشطة المندرجة في إطار الميثاق، والتي أنجزتها مكاتب استشارية وخبراء مستقلون، أسفرت عن تسليم التقارير الأولى التي تتألف أساسا من مذكرات منهجية وتشخيصات ودلائل للمساطر، والمصادقة عليها من قبل لجان قيادة هذه الدراسات التي تضم في عضويتها ممثلي مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين.
وأكد السيد رئيس الحكومة، أنه وعيا بأهمية تعبئة الشراكات المالية والتقنية للقطاعين العام والخاص، تمت برمجة مجموعة من الصناديق والآليات التمويلية الداعمة لتنفيذ مجمل الأنشطة المندرجة في إطار الميثاق الثاني، والتي ستمكن من اختيار أفضل المبادرات على أساس طلبات للمشاريع ووفقا لدفاتر تحملات دقيقة. وقد كشف أن تصميم وتفعيل هذه الصناديق والآليات يوجد في مراحل متفاوتة، إذ تم الانتقاء الأولي للمشاريع المقترحة للاستفادة من صندوق الشراكات المتعلق بنشاط التعليم الثانوي، على أن يتم لاحقا إطلاق طلب مشاريع للاستفادة من الدعم المقدم في إطار صندوق "شراكة" لتمويل مراكز التكوين المهني، هذا إلى جانب بلوغ مراحل متقدمة في تصميم صندوق للمناطق الصناعية المستدامة، سيخصص لتمويل المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمقاولات داخل المناطق الصناعية.

وبعد تنويهه بالتعبئة المستمرة والعمل الدؤوب لمختلف المتدخلين في إعداد وتنفيذ الميثاق الثاني، جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على عزم الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها المسطرة في الميثاق، خاصة منها المتعلقة بضرورة إنجاز هذا البرنامج داخل الخمس سنوات المحددة لتنفيذه، مع ما يقتضيه ذلك من تنسيق محكم لتدخلات مكوناتها قصد تذليل أية صعوبات محتملة.
وفي هذا الصدد، اقترح السيد رئيس الحكومة إحداث لجنة تضم ممثلي القطاعات الحكومية المعنية بالبرنامج، يعهد إليها بمواكبة وتتبع إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار الميثاق الثاني وضمان التنسيق والتشاور الضروريين بين هذه القطاعات، مؤكدا أنه سيحرص شخصيا على انتظام انعقادها ومتابعة أشغالها. كما دعا كافة أعضاء المجلس ومختلف المتدخلين إلى تقديم الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من إنجاز مشاريع الميثاق الثاني على الوجه الأمثل، بما يضمن استدامتها وآثارها الإيجابية على المستهدفين والاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، تابع أعضاء المجلس كلمة المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، تلتها مجموعة من العروض تقدم بها المستشار القانوني لهذه الهيئة والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وذلك بغاية إطلاع أعضاء المجلس على سياسة ومساطر هيئة تحدي الألفية ودور المجلس، والميثاق الثاني وتقدم الأشغال التحضيرية لتنفيذه، والإطار المرجعي للتدبير المندمج للبعدين البيئي والاجتماعي لمشاريع الميثاق، ودليل المساطر المتعلق بتدبير صندوق تمويل مراكز التكوين المهني بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، وإلى جانب قرار إحداث لجنة تضم ممثلي القطاعات الحكومية المعنية بالميثاق الثاني يعهد إليها بمواكبة وتتبع إنجاز المشاريع المبرمجة، توجت الدورة الثانية لمجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة بمجموعة من القرارات، خاصة منها المصادقة على دليل مخطط التدبير المالي للوكالة، وجملة من العقود والملحقات التعديلية المبرمة في إطار البرنامج موضوع الميثاق الثاني.
وقد عرفت الدورة الثانية لهذا المجلس مشاركة وزير والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وممثلي القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، وكذا مشاركة المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومدراء مجموعة من المؤسسات العمومية المعنية، ورئيسي الجمعيتين الممثلتين على التوالي للجمعيات النشيطة في مجال التربية وللمنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالميثاق الثاني.