العثماني: الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ورش محوري

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحكومة عازمة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية السنة الجارية.

وقال الدكتور العثماني خلال افتتاح اللقاء التواصلي المخصص للإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الخميس 13 دجنبر 2017 إن الحكومة تعتبر انكبابها على هذه الخطة، التي انطلق إعدادها منذ ما يقرب من عشر سنوات، "ورشا محوريا ومعيارا للتقدم والتطور الحضاري"، مشيدا بالعمل التشاركي الذي أعدت به الخطة منذ المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 25 و26 أبريل 2008، وانبثاقها من اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية، تضمن لها عمق المحتوى ويسر التطبيق.

وانطلاقا من التزم الحكومة في برنامجها القاضي ب "اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي"، يوضح الدكتور العثماني، جاء  "تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي ستعمل الحكومة على تنفيذها مستعينة بكل الفاعلين في المجال من المؤسسات الوطنية ومن المجتمع المدني، ولي اليقين"، يقول رئيس الحكومة بأن "الإعداد الجماعي لمضامين الخطة والتوافق عليها، يلزمان كل القطاعات الحكومية المعنية برصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ المسئول والمعقلن، في إطار التنسيق التام مع الفاعلين المعنيين، كما نحرص من خلال وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، على تطوير المقاربة الملائمة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مضامين الخطة، ووضع مؤشرات لتقييمها. وفي هذا الإطار، كلفنا الوزارة المذكورة بوصفها القطاع الحكومي المختص، بتيسير مهمة آلية التتبع والتقييم".

وفي هذا الإطار، ومن باب الموضوعية، شدد رئيس الحكومة على "أننا في الوقت الذي نحن فيه واعون بتحقيق إنجازات في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية، نحن واعون أيضا بوجود اختلالات ونقائص سنعمل على معالجتها بجرأة وشجاعة، كما فعل من سبقونا إلى ذلك"، مؤكدا في الآن نفسه، أن أهمية الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان تتجلى في كونها بمثابة تتويج لخطوات مرحلية قطعها المغرب بثبات، لذا، فإن الحكومة ملتزمة بعرض المشروع المحين للخطة على مجلس للحكومة في اجتماع قريب، بعد اطلاع كافة القطاعات الحكومية عليه، قصد مناقشته والمصادقة عليه، واعدا بتفعيل  مقتضياتها وتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها، بفضل "وجود الإرادة والرغبة لدى كل الفرقاء في توطيد البناء الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان، وقيادة المسيرة نحو مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يتوق إليه الشعب المغربي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".