العثماني: المغرب خير شريك لتعاون ثلاثي مع البرتغال وإفريقيا

وبسط العثماني، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي البرتغالي على هامش الدورة ال13 للاجتماع الرفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية البرتغال، صباح يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2017 بالرباط، السياق الذي يعقد فيه هذا المنتدى المتسم بنهج المغرب سياسة إفريقية إرادية "تقوم على مشاريع تنموية متعددة بالقارة الإفريقية، دافعها الرئيسي تحقيق التعاون الشامل والمبتكر بين بلدان الجنوب، بمنطق الربح المشترك، ما جعل من المغرب حاليا البلد المستثمر الإفريقي الرئيسي في إفريقيا".
ومن هذا المنطلق، دعا رئيس الحكومة أنطونيو لويس سانطوس دا كوسطا، الوزير الأول لجمهورية البرتغال، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق له، وكافة الفاعلين الاقتصاديين البرتغاليين، إلى التفكير في إقامة شراكات واسعة النطاق، "خصوصا أن المغرب يشكل الشريك الأول للبرتغال في العالم العربي والثاني في إفريقيا"، مستحضرا جودة العلاقات المغربية البرتغالية التي من شأنها أن تشكل مفتاحا مربحا للأطراف الثلاثة.
وبلغة الأرقام، كشف العثماني أن حجم الاستثمار المغربي المباشر في القارة بلغ أربع مليارات دولار سنة 2016،  "ليصبح بذلك المغرب ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد المشاريع ب 80 مشروعا، من خلال استثمارات كبيرة في القارة في قطاعات عديدة مثل الخدمات المصرفية والطيران والصناعة الزراعية والبنيات التحتية، بل إن المغرب يضع خبرته في خدمة البلدان الأفريقية الشقيقة، لبناء مستقبل موحد وآمن ولمواجهة التحديات المشتركة المطروحة حاليا، فالتوجيهات الملكية السامية لاعتماد الاستراتيجيات الوطنية وتطوير مشاريع هيكلية رئيسية في عدد من القطاعات الواعدة"، يضيف العثماني، "مكنت من جعل اقتصاد المغرب اقتصادا منفتحا وقويا وجعل المغرب من الدول الرائدة على مستوى القارة الإفريقية"، لذلك، دعا العثماني الشركات البرتغالية إلى الاستمرار في المشاركة في المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، خصوصا في مجال الطاقة، والاستفادة من مشروع الربط الكهربائي القاري لتعزيز القدرات الطاقية بين البلدين، وما يمكن أن يتيح لتحقيق طموح الرباط ولشبونة في بناء المركز الإقليمي للطاقة.
إلى ذلك، ذكّر رئيس الحكومة بطبيعة "العلاقات التاريخية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، المتميزة والمتينة، بين المملكة المغربية وجمهورية البرتغال، والتي تشكل جسرا متينا بين قارتينا، الإفريقية والأوروبية"، مبرزا  أن عمق هذه العلاقات الثنائية "ينبثق من الروابط التاريخية التي تتمثل في التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين بلدينا، شهد تبادل الزيارات بين البلدين منذ قرون، وتوقيع اتفاق تجاري سنة 1958 أي منذ حوالي 60 سنة، وهو الاتفاق الذي سبق توقيع عقد الصداقة وحسن الجوار والتعاون سنة 1994"، فهذا التنوع والغنى والتجذر في العلاقات، يضيف العثماني "انعكس إيجابا على ديمومة ومتانة الحوار بين المغرب والبرتغال في مختلف القطاعات، وازداد متانة مع الانعقاد المنتظم للاجتماع الرفيع المستوى بين بلدينا".
لذا، عبّر رئيس الحكومة عن أمله في أن تساهم دورة المنتدى الاقتصادي المغربي البرتغالي، في تحديث وتجديد وتقوية سبل التعاون الاقتصادي، وتسريع المشاريع التي تم اختيارها، من أجل توطيد المكانة المتميزة للمملكة المغربية كشريك اقتصادي للبرتغال، "وطموحنا تنمية المبادلات التجارية في الاتجاهين، بما يعود بالربح على اقتصاد ومقاولات بلدينا، وبما يؤكد المنحى التصاعدي الذي شهده تطور التبادل التجاري بين بلدينا، لذلك، نرجو من هذا المنتدى، أن يساهم في الرفع من عدد المستثمرين من البلدين".
يشار إلى أنه بين سنتي 2010 و2014 ارتفعت واردات المغرب بأكثر من 82 في المائة، كما ارتفعت  الصادرات المغربية بأكثر من 131 في المائة، واحتل المغرب، سنة2016، المرتبة العاشرة من بين الدول المستوردة من البرتغال، من خلال أكثر من 1300 شركة برتغالية مصدرة.  
وإذا كان الاقتصاد المغربي قد استرعى اهتمام عدد من المستثمرين البرتغاليين، الذي يبلغ عددهم حوالي 300 شركة تتواجد حاليا في المغرب وتشتغل في قطاعات مختلفة، من قبيل قطاعات البناء والطاقة والنسيج والسيارات والفلين والصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائي، فإن المرجو من هذا المنتدى، أن يساهم في الرفع من عدد المستثمرين من البلدين.