المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم للحكومة دراسة حول السياسة العقارية ببلادنا

قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الدراسة التي أعدها بطلب من الحكومة بشأن الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل تنفيذها.  
وقال رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع عقد يوم الأربعاء 26 فبراير 2020، إن الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكتسي أهمية بالغة لأنها "تشكل أرضية لوضع استراتيجية عقارية وطنية تستجيب لعدد من التطلعات في ورش إصلاح العقار ببلادنا". 
وأضاف رئيس الحكومة أن العقار "يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار، لذلك فبإعداد استراتيجية عقارية وطنية، سنحقق قفزة نوعية"، مذكرا بأن التشاور والحوار حول هذا الورش له عدة جوانب إيجابية وسيفضي إلى ضمان الالتقائية المطلوبة لتجاوز إشكالات القطاع.  
وأشاد رئيس الحكومة بكل أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية لأنه يمكن من العمل بطريقة مندمجة، كما أن التشاور الهادف، يضيف رئيس الحكومة، يساهم في تجويد السياسات العامة ورفع درجة الالتقائية، "لذا نحن سعداء بهذه الدراسة التي قدمها المجلس، مشكورا على تفاعله الإيجابي والمستمر، استجابة لطلب إبداء الرأي الذي أحالته الحكومة عليه، طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم للمجلس".   
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإنجاز دراسة حول العقار تم انطلاقا من الخبرة التي يتوفر عليها المجلس، وأيضا لأنه يعكس تمثيلية واسعة لفعاليات عديدة وهناك آراء شريحة واسعة من المهنيين والفاعلين وممثلي المواطن.  
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع حضره على الخصوص الأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة نزهة بوشارب، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد محمد رضا الشامي.
كما حضر الاجتماع المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، السيد كريم التاجموعتي، ومدير عام وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، السيد عبد الغني الأخضر، وعدد من المسؤولين والأطر من المجلس والقطاعات المعنية.