المغرب يحتضن مؤتمرا دوليا للأمن المائي تحضيرا للمنتدى العالمي للماء 2021 بدكار

انطلقت الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019 بمراكش فعاليات المؤتمر الدولي حول الأمن المائي تحت شعار " من أجل تدبير تشاركي ومبتكر للحوض المائي"، المنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله، والمندرج ضمن مسلسل التظاهرات التحضيرية للمنتدى العالمي التاسع للماء، الذي سينظم بالقارة الإفريقية سنة 2021 بداكار.

وأوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، في كلمة افتتاحية، أن الرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر تعكس الأهمية الكبرى التي يوليها جلالته شخصيا لموضوع الماء، وحرص المملكة على توفير الأمن المائي على المستوى الوطني والإسهام في ذلك على المستويين الإفريقي والدولي، "باعتبار الماء مصدر الحياة، وتوفيره بالكمية والجودة المطلوبتين، وبشكل منتظم ومستدام، من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم".

وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة "الجميع للتعاون والتآزر لنضمن لبلداننا وشعوبنا الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بالحقوق الثابتة للأجيال المقبلة في الثروة المائية"، مذكرا بما راكمه المغرب من تجربة مهمة وعريقة في تدبير الماء والحفاظ عليه وحسن استعماله. 

ومعلوم، يضيف رئيس الحكومة، أن " تدبير الماء ببلادنا يكتسي طابعا حيويا لصعوبة الظروف المناخية، إذ يتميز النظام الهيدرولوجي ببلادنا بتباين توزيع الموارد المائية في المجال كما في الزمان، مع تعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف يمكن أن تستمر لعدة سنوات"، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، "نهج المغرب سياسة مائية ارتكزت في مراحلها الأولى أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية بإنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة، كالسدود والأحواض المائية، سياسة مكنته من توفير الماء الشروب والصناعي وتلبية الحاجيات من مياه الري، وبالتالي تأمين التزويد بالماء، وتجاوز فترات الجفاف بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية".

واستمرارا لتلبية حاجيات البلاد من الماء ومواكبة الأوراش الكبرى لتفادي اختلال التوازن بين العرض والطلب، ذكّر رئيس الحكومة، بمشاريع وثائق التخطيط المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية، ومشروع المخطط الوطني الأولوي للماء على المستوى الوطني، الذي حدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل الهادفة إلى تلبية الحاجيات المائية للبلاد في أفق سنة 2030. وبهدف إرساء سياسة استباقية لتخطيط وتدبير الماء على مدى أطول، وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، أشار رئيس الحكومة إلى انكباب الحكومة على تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء، للتوفر على مخطط مائي وطني يروم تحقيق الأمن المائي الوطني في أفق 2050.

إلى جانب ذلك، ذكر رئيس الحكومة بانخراط المغرب في المبادرات الدولية الرامية إلى رفع التحديات المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية عامة، والأمن المائي خاصة، والتزامه تجاه المنتظم الدولي وفق ما أعلن عنه جلالة الملك نصره الله في القمة 21 للمناخ بباريس، بالإضافة إلى استعداده لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات، ولا سيما مع إخوان المغرب وأصدقائه الأفارقة. 

كما اقترح رئيس الحكومة إيلاء فئة الشباب دورا أساسيا ضمن مخرجات أشغال هذا المؤتمر الدولي، من أجل إشراكهم وضمان انخراطهم الفعلي لمواجهة هذا التحدي العالمي، وذلك على غرار ما قامت به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي أحدثت، رفقة شركائها، “شبكة الشباب الإفريقي من أجل المناخ”، والتي تهدف إلى إعلاء الحس القيادي والابتكار، وإبراز الدور الإيجابي للشباب الإفريقي.

كلمة السيد رئيس الحكومة في الرابط التالي