المغرب يعزز تعاونه مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على برنامج التعاون القطري الثاني

قام رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد أنجيل كريا، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس، بالتوقيع على بروتكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الثاني (البرنامج القطري) بين المملكة المغربية والمنظمة.

ويشكل التوقيع على برتوكول الاتفاق لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج القطري الأول بين الشريكين الذي امتد على الفترة 2015 -2018  ومكن من مواكبة الإصلاحات الهامة التي باشرتها المملكة  في مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة.

ويهدف برنامج التعاون الثاني الممتد على الفترة 2019 – 2022  إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية  النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي  والدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المنظمة في مجالات من قبيل الحكامة العمومية والشفافية الضريبية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والتنمية الترابية.

ويتضمن البرنامج انجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، علاوة على انضمام المملكة المغربية إلى 20 آلية قانونية وتعزيز مشاركتها في سبع لجان ومجموعات عمل تابعة للمنظمة.  كما يكرس البرنامج وضع المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد القارة الإفريقية الذي ينضم إلى برنامج للتعاون القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أجرى السيد رئيس الحكومة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكذا لقاء عمل مع سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، تمحورت حول آفاق التعاون وتقاسم التجارب وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

كما يحتضن مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس بهذه المناسبة، وعلى مدى أربعة أيام، معرضا يضم مجموعة من الأروقة تكرس الثروة الثقافية والإنسانية للمملكة وإنجازات المغرب على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والنهوض بمكانة المرأة والتنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الطاقات النظيفة وتشجيع الاستثمار وغيرها من مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرافق السيد رئيس الحكومة في هذه الزيارة وفد هام من أعضاء الحكومة والمسؤولين يضم على الخصوص وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.