بلاغ الجولة الأولى للحوار الاجتماعي

في بداية اللقاء، أكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل لأنها تعتبره آلية أساسية لا غنى عنها لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. كما أوضح السيد رئيس الحكومة أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، مؤكدا حرص الحكومة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف.
ومن جهة أخرى أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن تفعيل الحوار الاجتماعي وانتظام عقد اجتماعاته ليس كافيا، بل هناك بعض الشروط التي لابد من التحاور بشأنها وبعض التحديات التي تستدعي تفكيرا جماعيا لخلق نوع من الموازنة بين التحديات، ومنها وضعية الفئات الهشة التي لا تتوفر على دخل قار أو ذات دخل محدود.
وحث رئيس الحكومة على ضرورة تبني العمل الجماعي وبناء علاقة قائمة على التفاهم بين مختلف الأطراف والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها، مذكرا بالمرتكزات الكبرى التي لا بد من استحضارها لإنجاح أي حوار اجتماعي والمتمثلة أساسا في المحافظة على تنافسية المقاولة الوطنية، وصون حقوق وحريات الشغيلة، ثم ضمان التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد مقارنة مع الإمكانات المادية المتاحة، وهي مستويات تحتاج حوارا مشتركا في أفق بلورة الحلول المشتركة.
بعد ذلك قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي شكل مناسبة لممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم اقتراحاتهم ومطالبهم المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2018.
ومن ناحية أخرى شكل الاجتماع مناسبة قام خلالها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون بتقديم رؤيتهم حول مجريات الحوار الاجتماعي وسبل إنجاحه في الدورات المقبلة، بما يؤدي إلى تحسين ظروف عمل الشغيلة ويحفظ تنافسية المقاولة منوهين في الآن نفسه بمبادرة انطلاق الحوار الاجتماعي في هذه الظرفية التي تتطلب تظافر جهود الجميع.
وفي الختام تقرر إبقاء الاجتماع مفتوحا على أساس أن يحدد الموعد المقبل وجدول أعماله في أقرب الآجال بتشاور مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب
يشار إلى أن اللقاء حضره من أعضاء الحكومة كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إضافة إلى عدد من الأطر العليا لبعض القطاعات الحكومية.