تقديم خلاصات المرحلة الثانية من التحليل المتعدد الأبعاد لإشكالية التنمية بالمغرب

وسجل رئيس الحكومة في بداية هذا الاجتماع أن التحليل المتعدد الأبعاد لإشكالية التنمية بالمغرب يندرج في إطار التعاون المعمق والمثمر بين المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي تم تكريسه خاصة عبر البرنامج القطري  المغرب - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي شمل حوالي 15 مشروع تغطي مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والادماج الاجتماعي والحكامة.

 كما ذكر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بأهمية المرحلة السابقة لهذا التحليل المتعدد الأبعاد، حيث مكنت من القيام بتحليل شامل لقدرات المملكة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى المستوى المؤسساتي، مع تشخيص دقيق لأهم رهانات التنمية في المغرب.

وأوضح الرئيس أن المرحلة الثانية من التشخيص المتعدد الأبعاد ستمكن من بلورة مجموعة من التوصيات التي تروم تعزيز السياسات العمومية في أفق رفع هذه الرهانات، وخاصة على مستوى الروافع التي تم تحديدها وهي تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الرأسمال البشري وتناسق السياسة العمومية.  وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الدراسة تعد مساهمة مهمة في ورش مراجعة النموذج التنموي، في إطار حوار وطني، وفقا للتعليمات الملكية السامية.

وأشاد رئيس الحكومة في الأخير بالمجهودات القيمة التي بذلها فريق عمل مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشراكة مع مصالح رئاسة الحكومة ومساهمة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وهيئات القطاع الخاص.

وتتبع الحاضرون خلال هذا الاجتماع عرضا للسيد  ماريو بيزيني Mario Pezzini مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تناول فيه تفاصيل التحليل المتعدد الابعاد الذي أنجزه المركز  بخصوص مؤهلات الاقتصاد الوطني ومكامن ضعفه وكذا الآفاق المستقبلية المتاحة فيما يخص معالجة التفاوتات البشرية والمجالية وتعزيز منظومة الصحة وخلق مزيد فرص الشغل وتعزيز تنافسية القطاع الانتاجي والنهوض بالرأسمال البشري وغيرها.

كما تابع الحضور عرضا مفصلا حول مخرجات المرحلة الثانية من التحليل المتعدد الأبعاد والتي تهم روافع تنمية عرض صناعي مغربي أكثر تنافسية، من خلال تعزيز الابتكار والرفع من مستوى الخدمات اللوجستيكية والنهوض بالجودة.     كما تتعلق هذه الروافع بالنهوض بتكوين الموارد البشرية، خاصة عبر دعم التكوين المستمر والرفع من جودة التكوينات وتشجيع التكوين التطبيقي ومعالجة إشكالية الهدر المدرسي وتحسين ملائمة التكوينات بمتطلبات سوق الشغل،  وأخيرا العمل على تحقيق تناسق أكبر بين السياسات العمومية وخاصة في إطار الاستراتيجيات القطاعية، من خلال سن مجموعة من آليات ومقاربات الحكامة الجيدة.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة  ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية  وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي  وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار ووالي بنك المغرب ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.