تقديم نتائج الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عشية يوم الاثنين 14 ماي 2018 بالرباط، لقاءا خصص لتقديم نتائج الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب، التي أنجزها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتنسيق مع مصالح رئيس الحكومة ومشاركة العديد من الفاعلين في الحقل الاقتصادي والاجتماعي من القطاعين العام والخاص.

وذكر السيد رئيس الحكومة في كلمته بهذه المناسبة أن هذه الدراسة تندرج في إطار علاقة تعاون وطيدة تربط بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خاصة البرنامج القُطري الذي تم اعتماده سنة 2015 بين المملكة والمنظمة والذي يروم إلى إحداث تقارب نوعي لبلادنا مع هذه المنظمة فيما تزخر به من ممارسات جيدة ومعايير راقية تخص بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
كما سجل السيد رئيس الحكومة أن الدراسة تشكل مساهمة نوعية للوقوف على النجاحات التي حققتها بلادنا في مجموعة من السياسات والبرامج، ومن أهمها انخراط المغرب في دينامية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المُهيكلة التي تتمثل أساسا في دعم المبادرة الخاصة والاستثمار في البُنى التحتية وبلورة وتنفيذ السياسات الاجتماعية خاصة المتعلقة بالفئات الهشة.
كما اعتبر السيد رئيس الحكومة أن هذه الدراسة تمكن كذلك من الوقوف على أوجه القصور التي يتوجب معالجتها خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأكد السيد رئيس الحكومة أن بلادنا، وانطلاقا من وعيها بهذه التحديات، تواصل جهودها لجعل النمو أكثر شمولية.
كما اعتبر أن دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشكل فرصة لإغناء النقاش حول تجديد النموذج التنموي للمغرب بما يؤهله لتجاوز الصعوبات وتدارك النقائص لمواصلة تعزيز مسيرته التنموية قصد الالتحاق بمحفل الدول الصاعدة، حيث ستمكن التوصيات المنبثقة عنها والتي تتقاطع مع الأوراش والإصلاحات الحكومية الجارية من إثراء محتوى وحكامة السياسات العمومية فيما يخص تحسين رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وضمان التقائية السياسات والبرامج العمومية وترسيخ ثقافة التتبع والتقييم.
و قد قدم خلاصات هذه الدراسة السيد Mario Pezzini مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ركز على المحاور المتعلقة بتقوية تنافسية المقاولات الصناعية والرفع من مستوى تكوين الموارد البشرية وتعزيز التقائية وتناسق الاستراتيجيات القطاعية من أجل الرفع من نجاعة السياسات العمومية.