تنظيم ورشة وطنية حول الاستثمار العمومي الناجع بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

وتهدف ورشة العمل هذه، المنظمة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالأساس إلى الإعداد لانضمام المغرب إلى توصية المنظمة المتعلقة بالاستثمار العمومي الناجع، والذي يعد أحد المحاور الأربعة التي يتمحور حولها الحوار الذي يجمع المغرب بهذه المنظمة حول سياسات التنمية الترابية "الحوار الترابي"، وهو الحوار الذي تنسق أشغاله وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وشكلت ورشة العمل هذه، التي ترمي أيضا إلى بلورة مشروع خارطة طريق وطنية قد تتضمن مقاربات / أدوات جديدة لتحسين حكامة ونجاعة الاستثمارات العمومية، فرصة لتبادل تجارب المنظمة والبلدان الأعضاء المتعلقة بالممارسات الجيدة في مجال حكامة الاستثمار العمومي على المستويين الترابي والوطني، خاصة فيما يرتبط بتحديد أولويات الاستثمارات العمومية وملاءمتها مع المجالات الترابية، وتمويل الاستثمارات العمومية الترابية، وتنسيق الاستثمارات العمومية بين القطاعات والمستويات الحكومية قصد تعزيز نجاعتها.
وقد شارك في ورشة العمل هذه، بالإضافة إلى ممثلين وخبراء عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمصالح التابعة لرئيس الحكومة، ممثلون عن الأطراف الفاعلة الرئيسية في مجالات الاستثمار العمومي والتنمية الترابية (القطاعات الوزارية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والجماعات الترابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالات التنمية المجالية وتشجيع الاستثمار، إلخ.).
وللتذكير، يتضمن البرنامج القطري، الموقع في 15 يونيو 2015 في باريس والذي يمتد لسنتين، انضمام المملكة المغربية إلى 9 آليات تنظيمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والرفع من مستوى مشاركة المملكة في 9 لجان داخل هذه المنظمة، فضلا عن تنفيذ 17 مشروعا استراتيجيا لدعم الأهداف الوطنية لتنمية المغرب والتي تتوزع ما بين تقييم سياسات عمومية ببلادنا من قبل خبراء بالدول الأعضاء، وأنشطة لدعم قدرات الإنجاز، فضلا عن دمج المغرب في النظم الإحصائية للمنظمة.