رئيس الحكومة : أهداف مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب تدعم العمل الحكومي بالعالم القروي

أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن الأهداف التي سطرتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمتمثلة أساسا في دعم العالم القروي ومؤازرة الفلاحين الصغار، من شأنها المساهمة بشكل فعال في تنزيل الرؤية الملكية في هذا الميدان وتدعيم العمل الحكومي بخصوص تحسين ظروف العيش في العالم القروي، من خلال دعم المقاولات النشيطة في المجال الفلاحي ومواكبة الشباب وتوفير تحفيزات وتمويلات لفائدتهم لإحداث مقاولات فلاحية تساهم في الرفع من نسب التشغيل في العالم القروي. 

ونوه رئيس الحكومة خلال ترؤسه مساء أمس الخميس 18 يوليوز 2019 بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة لشركة القرض الفلاحي للمغرب بنجاعة مقاربة المخططات التي تدعم دور المجموعة كفاعل أساسي في خدمة المرفق العمومي من خلال اهتمامها بالعالم القروي ومؤازرتها للفلاحين، خاصة الصغار منهم.

واستحضر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنمية العالم القروي، حيث أكد جلالته في خطابه لممثلي الأمة في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية يوم  12 أكتوبر 2018  على الغاية في  "انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن".

 وكان اجتماع مجلس الرقابة لشركة القرض الفلاحي للمغرب مناسبة للوقوف عند إنجازات المجموعة عبر مختلف مخططاتها الاستراتيجية، ابتداء من مخطط أفق 2003 إلى غاية مخطط آفاق 2021، ومشروع إعداد مخطط جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية للمجموعة. وقد أشاد رئيس الحكومة بالإنجازات المالية لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، حيث سجل بارتياح أن المجموعة تمكنت خلال سنة 2018 من احتلال المركز الرابع في ترتيب البنوك المغربية، على الرغم من الإكراهات المترتبة عن التزاماتها لخدمة المرفق العمومي، مما يترجم المجهودات المبذولة من طرف المجموعة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المحددة في مخطط آفاق 2021.

وتطرق رئيس الحكومة لتحدي التوفيق بين مهمة المرفق العمومي، التي هي من صلب مهام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وبين التزامات المجموعة فيما يخص القواعد الاحترازية الملزمة للقطاع البنكي، وهو التحدي الذي يستدعي تقييما مستمرا للإنجازات وتقويما مرحليا للأهداف المسطرة في المخططات الاستراتيجية للمجموعة والتي لا تنفصل عن الأهداف الاستراتيجية للبلاد فيما يتعلق بالنهوض بالعالم القروي ودعم فئة الفلاحين الصغار بصفة خاصة.
 
وتتبع أعضاء مجلس الرقابة عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، تناول فيه أهم المؤشرات المالية للمجموعة برسم سنة 2018 ، حيث بلغ إجمالي الأصول 107 مليار درهم، وبلغ حجم الودائع  82 مليار درهم وحجم القروض 80 مليار درهم، كما حققت المجموعة 4 مليارات درهم كدخل بنكي صاف.

وتمكنت المجموعة كذلك من حيازة 55,2% من حصة السوق الخاصة بالحسابات البنكية في العالم القروي، ودعم الفلاحة والتصنيع الفلاحي من خلال تمويل الاستثمارات الفلاحية ذات الطابع المنتج وذات الطابع التضامني بغلاف مالي يناهز 58 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018.

وقد قدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مشروع المخطط الاستراتيجي "CAP 2023" الذي تقترحه المجموعة ، والذي يعتمد على محاور أساسية تتمثل في جعل مهمة المرفق العمومي في قلب رؤية البنك، وتدعيم قدراته المالية من أجل استمرارية النموذج الاقتصادي والنموذج الهيكلي، وتنويع أنشطة البنك وتنزيل مخطط واضح المعالم لتحوله الرقمي.

وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف مكوناته، صادق أعضاء مجلس الرقابة على المخطط الاستراتيجي "CAP 2023» وأبدى المجلس موافقته المبدئية على تعزيز الأموال الذاتية للشركة.  
يذكر أنه حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وباقي أعضاء مجلس الرقابة.