رئيس الحكومة: التعاون المشترك أساس النهوض بالتربية والعلوم والثقافة
استمع
أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن المنعطف الحاسم الذي تعرفه المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا بعد صدور القانون الإطار الذي يرسم خياراتها وتوجهاتها على المدى المتوسط والبعيد "يدعونا إلى شحذ الهمم، ومضاعفة الجهود".
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة يوم الخميس 24 دجنبر 2020، أن الحكومة فتحت أوراشا كبرى للإصلاح، انخرطت في تنزيلها كل مكوناتها المعنية وفق مخطط تشاركي كل في مجال اختصاصه، مشددا على الحاجة لتقاسم التجارب والخبرات في هذا المجال مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لها مكانة وأدوار وازنة،
تروم الارتقاء بمجالات التربية والعلوم والثقافة، بتنسيق مع منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، التي توسعت مجالات تدخلها لتشمل ميادين أخرى ذات الصلة كالبيئة والتنمية المستدامة، والتكوين المهني ومحو الأمية، والاتصال والشباب والرياضة وغيرها، منوها بمجهودات كافة الأطراف على انخراطها المتواصل في برامج اللجنة الوطنية المغربية وتعاونها المتجدد معها لبلوغ الأهداف المشتركة.
واعتبر رئيس الحكومة أن اللجنة بمثابة "جسر للتواصل لتبادل الخبرات ولتوطيد العلاقات إقليميا وجهويا ودوليا، حتى نتمكن من تعميق علاقات الشراكة والتعاون بين بلدنا والمنظمات الشريكة المختصة، والانفتاح على مشاريعها وخبراتها المتنوعة".
ودعا رئيس الحكومة، في هذا الصدد، كل القطاعات الحكومية والهيآت الممثلة باللجنة الوطنية، أن تضع رهن إشارة اللجنة ما تحتاج إليه من وسائل بشرية ومادية، والانخراط البناء في عمل اللجنة الوطنية، عبر الإسهام في الدراسات والبحوث الميدانية التي يقوم بها شركاؤها على مستوى الدول الأعضاء، وكذا تزويد اللجنة بجميع المعطيات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاستجابة لمختلف الطلبات الواردة عليها.
فالانخراط في دعم عمل اللجنة، يقول رئيس الحكومة، لمن شأنه أن يبرز الصورة الحقيقية للمنجزات القيّمة التي تحققها بلادنا في مختلف ميادين التربية والثقافة والعلوم، مما يزيد من إشعاع المملكة في مختلف التقارير التي تعدها المنظمات الدولية في هذا المجال.
يذكر أن الدورة العادية للجنة استعرضت حصيلة منجزات اللجنة خلال السنة المنصرمة، وعرضت الإجراءات الرامية لتحديث هياكل اللجنة والارتقاء بنموذج حكامتها وتجويد إطارها التنظيمي، بإقرار نظامها الداخلي وتنزيل الهيكلة الإدارية للأمانة العامة، وكذا بلورة برنامج عمل واعد يليق بتطلعات أعضائها ويعكس مكانتهم الاعتبارية والعلمية الوازنة، وخبرتهم الواسعة، كل من موقعه.
