رئيس الحكومة: الحكومة عازمة على إصلاح منظومة المفتشيات العامة للوزارات

واعتبر رئيس الحكومة، في كلمته بالملتقى الوطني "للوظيفة العمومية العليا"، المنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك حفظه الله، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، أن مطالبته الموظفين السامين وموظفي الإدارات العمومية ببذل المزيد من المجهودات "لا يعني إنكار الجميل، بل إرضاء للمواطنين وتلبية لحاجياتهم، واستجابة للتطورات التي تعرفها الإدارة العمومية، وللرفع من مستوى رضى المواطنين مما يقدمه لهم المرفق العام"،  مشيدا بكل الجهود التي بذلت من قبل جميع أعضاء الإدارة حيثما كانوا، مركزيا أو جهويا "و محليا"، "فهم العمود الفقري للخدمة العمومية وصلة وصل بين المواطن والدولة والحكومة"، يضيف رئيس الحكومة، الذي شدد على ضرورة تجديد الإدارة وإصلاح المرفق العمومي، من خلال دفعة جديدة من الإصلاحات، "فما كان يصلح لزمن مضى، لم يعد يصلح لهذا الزمان بفعل التقدم التكنولوجي والرقمنة وتغير عدد من المفاهيم"، يقول رئيس الحكومة.

كما توقف رئيس الحكومة عند مضامين الرسالة الملكية التي تليت في افتتاح الملتقى، معتبرا أنها شكلت تشخيصا وبرنامجا متكاملا لإصلاح الوظيفة العمومية والإدارة، كما أنها تتضمن تأكيدا على أن هذا الورش هو استراتيجي ومستعجل، لذلك تطرقت إلى ملامح المنهج العام لإصلاح الإدارة ولعدد من الجوانب البرنامجية والمضمونية المرتبطة بهذا الإصلاح".

وأوضح رئيس الحكومة أنه رغم الجهود المبذولة على مدى ستين سنة، إلا أن ورش إصلاح الإدارة يبقى متجددا ولا يمكن أن يتوقف، لأن لكل مرحلة تحدياتها ومن الضروري أن ينطلق من رؤية شاملة حتى يكون عميقا ومستقبليا.

إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة دور الأطر العليا للوظيفة العمومية في عملية الإصلاح، موضحا أنهم هم "الذين يقومون بمهمة التأطير في كافة مستويات الوظيفة العمومية، ولديهم مهمة قيادة الإصلاح حالا ومستقبلا، ويشكلون صلة وصل بين المسؤوليات ذات الطابع السياسي للحكومة مع باقي الموظفين، فبقدر ما يكون لموظفي الوظيفة العمومية العليا وللموظفين السامين حماس ووعي ويقظة ورؤية واضحة للإصلاح، بقدر ما يستطيعون إقناع الآخر وقيادة عملية الإصلاح داخل الإدارة، وهذا هو المبتغى من الموظفين السامين".

وشدد رئيس الحكومة على أن الإصلاح في نهاية المطاف هو النجاعة والفعالية ثم الالتزام بالشروط العامة للوظيفة العمومية وبالسلوك الأخلاقي الذي يروم مصلحة الوطن ومصلحة المرتفقين بهدف كسب ثقة المواطنين، مؤكدا على أن الحكومة قد أولت اهتماما بالغا لهذا المحاور ، وترجمتها في إطار مشاريع من قبيل إحداث البوابة الوطنية للشكايات والاستمرار في رقمنة الخدمات العمومية وإجراءات أخرى ذات التأثير في مجال تخليق المرفق العمومي.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب قد تقدم في مؤشر ملامسة الرشوة عبر كسبه تسع نقاط، و"هذا شيء مهم وبداية محفزة ودليل على أن عموم الموظفين والموظفين السامين بذلوا جهودا في هذا المجال، فهذا جهد مشترك ويعني أن المغرب عوض أن يبقى في مسار تراجعي في مجال مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية، أصبح الآن في منحى إيجابي" يوضح رئيس الحكومة.

وكشف رئيس الحكومة أنه، من بين الأوراش الاستراتيجية التي تشتغل عليها الحكومة هو ميثاق اللاتمركز ، متمنيا أن يخرج في القريب العاجل، إضافة إلى إصلاح منظومة المفتشيات العامة للوزارات، التي كانت محط استشارات عديدة. وفي هذا الصدد، قال الدكتور العثماني إن الحكومة عازمة على إصلاح هذا الجهاز ليكون له دور إيجابي في مجال نجاعة المرفق العمومي والتقييم والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى مشاريع أخرى التي تدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بضمان نجاعة الإدارة وفعاليتها ورؤيتها المستقبلية للإصلاح ولرفع مستوى المرفق العام، وتوفير مدونة أخلاقيات المرفق العمومي ومدونة أخلاقيات الموظف العمومي التي ينتظر إخراجها في القريب العاجل.