رئيس الحكومة: الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان شرف للمغرب

وإذا كان التفكير في هذه الخطة قد بدأ منذ سنة 2008 ، ووضعت خطة وطنية أولى سنة 2011، فإن "الحكومة، وبمجرد تعيينها،  قررت جعل تحيينها من أولويات اشتغالها"، يوضح رئيس الحكومة الذي أشاد بالدور الذي قام به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كما نوه بعمل "فريق من الحقوقيين المرموقين الذين لديهم سبق ومعرفة بالمجال الحقوقي، ولديهم دراية"، هؤلاء، يضيف الدكتور العثماني، "تم اختيارهم من قبل  وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وباشروا عملية بتحيين الخطة، مشتغلين وفق مقاربة تشاركية وبالجدية اللازمة، وبتنسيق مع مختلف القطاعات سواء الوزارات أو المؤسسات الدستورية أو جمعيات المجتمع المدني أو الخبراء، وأيضا بتنسيق مع عدد من الجامعات والنقابات وبرلمانيين".

يشار إلى أنه حرصا منها على ضمان جودة الخطة، ورغم مشاركة عدد من القطاعات أثناء عملية التحيين، فإن الحكومة قررت أحالتها على كافة القطاعات الحكومية، لتبدي آخر وجهات نظرها في أفق تطويرها وتجويدها"، المهم، بالنسبة إلى رئيس الحكومة، أن "العمل تميز بالتنسيق والمشاركة الواسعة، وبتعاون وبرضا الجميع، خرجت إلى الوجود خطة وطنية ستشرف المغرب وستحرص الحكومة على تطبيقها بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي المقبل في أفق اعتمادها"، داعيا إلى تعامل جماعي لتنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، لأنها "خطة ستشرف بلدنا ولتصبح الحقوق المتاحة للمواطن المغربي ترقى إلى المستوى الذي نتطلع اليه جميعا، وتكون في مستوى انتظارات الشعب المغربي وفي مستوى انتظارات جلالة الملك".