رئيس الحكومة: المغرب حريص على الحفاظ على مصالحه الحيوية والدفاع عن قضاياه الأساسية

وشدد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 22 مارس 2018، على أن الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التبادل الحر التي تم التوقيع عليها خلال أشغال القمة الافريقية الاستثنائية، المنعقدة أخيرا في كيغالي برواندا، تعد "أولوية الأوليات في مجال الاندماج الإفريقي، وأولوية بالنسبة لإفريقيا وللأسرة الافريقية والشعوب الافريقية وللإنسان الإفريقي، إذ أن لا تنمية بدون اندماج إفريقي".

وخلال عرضه لمشاركته في أشغال هذه القمة، بتكليف من جلالة الملك، أوضح رئيس الحكومة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتوج عودة المغرب للاتحاد الافريقي، مبرزا في الآن ذاته أن المغرب " يبقى فاعلا قويا في قارته الافريقية ومؤمنا باستمرار التعاون جنوب – جنوب خصوصا على مستوى القارة الافريقية، كما أنه ملتزم بخطب جلالة الملك وبرسائله السامية لضمان مساهمته في الاندماج الإفريقي إلى نهايته".

وفي هذا السياق، ذكّر رئيس الحكومة بالمشاريع التي أطلقها جلالة الملك أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات دولية، معتبرا إياها تعكس هذا الاندماج الافريقي، ومن أبرزها أنبوب الغاز من نيجيريا إلى شمال افريقيا " الذي جوهر فكرته الاندماج بين البلدان الافريقية وتقوية التعاون جنوب- جنوب في جميع الخيرات التي تملكها افريقيا".

فإحداث منطقة للتبادل الحر الإفريقي، يضيف رئيس  الحكومة، ظل "حلما يراود الأفارقة منذ عقود، لأنه عندما تأسست منظمة الوحدة الافريقية التي يعد المغرب من مؤسسيها، كان لها بعد سياسي وآخر اقتصادي؛ وبالتالي، فإن التوقيع على هذه  الاتفاقية  شكل لحظة مهمة بالنسبة إلى عدد من الدول الافريقية، بما فيها المغرب الذي يؤمن بالانفتاح في إطار ضوابط ضامنة للمصالح العليا للوطن، معتبرا التوقيع على هذه الاتفاقية  " ينسجم مع رؤية وتوجه جلالة الملك في بناء افريقيا مندمجة لأن هذا هو الطريق نحو قوة افريقيا وثراءها  وتنميتها".
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للقمة بكيغالي تميزت بتوجيه رسالة ملكية، تلاها رئيس الحكومة ووزعت على المشاركين، تم التركيز فيها على أهمية الاندماج الافريقي الجديد من خلال منطقة التبادل الحر وذلك بهدف ضمان وحفظ مصالح افريقيا.
وخلال جميع مراحل المفاوضات التي تمت، شاركت عدد من القطاعات الوزارية المغربية، في مقدمتها وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والتجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية ومن القطاع الخاص المغربي.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس الحكومة أن المغرب، وخلال جميع مراحل التوقيع على الاتفاقية، كان حريصا على الحفاظ على مصالحه الحيوية والدفاع عن قضاياه الأساسية، في مقدمتها قضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية، لأنها " أمور لا يمكن التساهل فيها، وأقول وخلافا للتخوفات التي وردت من بعض وسائل الاعلام، أطمئن الجميع بأن الاتفاقية هي في الحقيقة مدعمة لموقف المغرب ولمصالحه في افريقيا خصوصا أنها تنص صراحة على أن التجمعات السياسية والاقتصادية الإقليمية الافريقية الموجودة تشكل البناء الأساس لها".