رئيس الحكومة: انعقاد مؤتمر الطرق بالحسيمة اعتراف لهذه المدينة ولأهلها

اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن انعقاد أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الطرق في الحسيمة، "اعتراف لهذه المدينة ولأهلها ولعمقها التاريخي والحضاري".

وأكد رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر يوم الاثنين 24 شتنبر 2018، أن احتضان مدينة الحسيمة لأشغال المؤتمر العاشر للطرق، المنعقد تحت شعار "شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة"، يحمل رسالة إيجابية، "لأنه اعتراف لهذه المدينة العزيزة واعتراف للإقليم الذي نتمنى له مزيدا من النمو البشري والإنساني والاقتصادي والاجتماعي وكذا الثقافي والحضاري"، موجها تحية خاصة لشابات وشبان هذه المنطقة، التي "تحتاج منا مزيدا من العناية، رغم أنها شهدت تطورا مهما على مستوى العمران والبنيات التحية".
 
ودعا رئيس الحكومة المتدخلين في مجال البنيات الأساسية والطرق إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع شبكة الطرقية،
باعتبار "دورها الهام في التنمية والاستثمار وفي إيصال الخدمات للمواطنين".
 
حضور رئيس الحكومة افتتاح المؤتمر العاشر للطرق، المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، شكل مناسبة للوقوف عند أهم الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال الطرق والبنيات التحتية، منذ الاستقلال، مشيرا بالأرقام إلى توفر المغرب حاليا على 43 ألف كلمتر من الطرق المعبدة، وعلى 1800 كلمتر من الطرق السيارة، وعلى 1100 كلمتر من الطرق السريعة، إلى جانب شبكة واسعة من الطرق المصنفة وغير المصنفة.
 
وبعد أن توقف عند التحديات التي مازالت تواجه شبكة الطرق، خصوصا القروية منها، وجه رئيس الحكومة رسالة إلى الفاعلين في القطاع الخاص لما لهم من دور في المساهمة في توسيع شبكة الطرق، إذ أن "دورهم مازال قائما ونتمنى أن يزداد في المستقبل القريب في إطار الشراكة مع القطاع العام"، يضيف رئيس الحكومة، الذي وعد بإعادة تطوير قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي رأى النور قبل ثلاث سنوات، لكنه يحتاج إلى تعديلات لضمان فعاليته ونجاعته على أرض الواقع.  
 
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الحكومة أن تفعيل مبدأ الحكامة في تدبير شبكة الطرق، سيمكن من الاستفادة إلى أقصى حد من الإمكانيات البشرية والمالية وغيرها، "وسيكون لهذا تأثير إيجابي في المستقبل، والشيء نفسه بالنسبة لتطوير التمويل".
واقترح رئيس الحكومة ضرورة تطوير التمويل بالانتقال من وسائل التمويل التقليدية إلى وسائل التمويل المبتكرة، وذلك بالاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والعمل على تطويره ليواكب الديناميكية والحركية الموجودة.

إذ نوه رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالدور الذي تضطلع به المقاولة الوطنية، مشيرا إلى استعداد الحكومة للتعاون معها بحكم دورها الأساسي، "فنحن نتطلع لأن تكون مساهمة المقاولة فاعلة وديناميكية".