رئيس الحكومة: جودة التعليم ببلادنا تحتاج إلى استنفار

وجه الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رسالة مفادها أن أحداث العنف التي شهدتها أخيرا بعض المؤسسات التعليمية "مرفوضة ولا تشكل القاعدة في جميع الأقسام وفي جميع المؤسسات، بل هناك نساء ورجال التعليم ممن يؤدون عملهم بالكفاءة اللازمة و مؤسسات بذلت فيها جهود  ووفرت جوا ايجابيا للتربية والتكوين".

ودعا السيد العثماني، في اجتماع عقده مساء يوم الخميس 9 نونبر 2017 مع مدراء وأطر بوزارة التربية الوطنية، الجميع إلى "الاستنفار" بسبب مستوى جودة التعليم الحالية ببلادنا، إذ "لا يجب أن نغفل أنه وفق المؤشرات الموجودة، وبالنظر للكثير مما يقال، فإن جودة التعليم عرفت تراجعا مقارنة مع الماضي، غير أن مدخل الإصلاح لا يكمن في مهاجمة قطاع التعليم أو مهاجمة أسرة التعليم أو الإداريين، بالعكس، علينا أن نعترف بأن المدرسة العمومية مازالت تقوم بدورها ومن أبنائنا، وإلى وقت غير بعيد، من تخرج منها وحصل منها على شهادة الباكلوريا".

وارتباطا بظاهر ة العنف المدرسي، شدد رئيس الحكومة على أنها بقدر ما تبقى مرفوضة جملة وتفصيلا وغير  معقولة وتحتاج إلى مقاومة جماعية وإلى تعامل صارم، أكد السيد العثماني أن التعامل معها يجب أن يتم بإنصاف وباعتماد مقاربة شمولية ومندمجة  تنطلق من ما هو  تربوي إلى توفير الجو النفسي الإيجابي داخل المؤسسات، وصولا  إلى ما هو علمي واجتماعي دون إغفال الصرامة القانونية.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة أن اجتماعه بمسؤولي الوزارة يأتي دعما لأسرة التربية والتكوين على مختلف أنواع ومواقع المنتمين إليها لأن "القطاع يعد استراتيجيا وحيويا ومصيريا، يستحق كل الرعاية بدء بالتواصل والتشاور والحوار والنقاش وإذا لم يقع الإنصات فيما بيننا، فلا يمكن أن يتم مع الآخرين، لذلك قدرنا ضرورة عقد هذا الاجتماع الذي ستليه اجتماعات أخرى"، مضيفا في الآن نفسه أن مشكل القطاع لا ينحصر على ما هو مالي أو ما يرتبط بالموارد البشرية فقط، بل يطرح تحدي الجودة التي "تتطلب توفر الشروط ومسارات، علينا أن نقارب الموضوع مقاربة تشاركية وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية في المقدمة الحكومة خصوصا المسؤولين في وزارة التربية والتكوين لأنهم يوجدون في خط الدفاع عن المنظومة، إلى جانبهم الإعلام والأسرة ووسائل التنشئة الاجتماعية بمختلف أنواعها والمجتمع المدني وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ والنقابات والأحزاب السياسية وغيرها كثير ممن لهم المسؤولية للمشاركة في ورش إصلاح التربية والتكوين". وأشار السيد العثماني إلى أن الحكومة تتوفر اليوم على رؤية وتشتغل لإخراج القانون الإطار  لإصلاح منظومة التربية والتكوين الذي "سيكون الأول من نوعه في تاريخ المغرب وسيحول الرؤية إلى نص ملزم وسيشكل خارطة الطريق للمستقبل، ونتمنى إخراجه قبل نهاية السنة الجارية وستتلوه خطوات أخرى".    

والجدير بالذكر أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لقطاع التربية والتكوين في مشروع قانون مالية 2018 سواء من حيث الإمكانيات المالية أو البشرية ، إذ لأول مرة ارتفعت ميزانية وزارة التربية الوطنية بحوالي ملياري ونصف درهم، أي بزيادة تفوق نسبة 20 في المائة، وأيضا بالنسبة للموارد البشرية، فخلال سنتين، وصل عدد الأطر الجديدة حوالي 55 ألف، في إطار التشغيل بالتعاقد.