رئيس الحكومة: سنرفع عدد طلبة المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحكومة تطمح في إعداد وتنزيل خريطة جامعية وطنية منسجمة، باتخاذ مجموعة من التدابير، في مقدمتها تفعيل مبدأ إحداث جامعة لكل جهة، والرفع من عدد طلبة المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود ب20 في المائة.

وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية التي عقدت مساء يوم الاثنين 5 فبراير 2018 بمجلس النواب وخصصت لموضوع إصلاح منظومة التربية والتكوين، أن الحكومة قررت الرفع من عدد الطلبة في المؤسسات الجامعة ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة دفعة واحدة هذه السنة، والرفع إلى 30 في المائة السنة المقبلة، والرفع التدريجي لعدد الطلبة في المسالك الممهنة ب10 في المائة.

كما شدد رئيس الحكومة على أنه في إطار البرنامج الحكومي للفترة ما بين 2016 إلى 2021 ، تمت بلورة خطة استراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التي تتضمن جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز العرض التعليمي الجامعي وتنزيل الإصلاح البيداغوجي الخاص بالتعليم العالي، مشيرا إلى ضرورة تقييم الوضعية الحالية لعرض التعليم العالي على مستوى الجامعات والجهات، ووضع معايير تهم البعد الجهوي وحاجيات المحيط والتغطية المجالية، ثم فتح مشاورات موسعة مع مختلف الشركاء والفاعلين وطنيا وجهويا.

وارتباطا بالإصلاح البيداغوجي الجامعي والإجراءات المواكبة له، أوضح رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد جملة من الرافعات الأساسية، تتمثل أساسا في تحسين ظروف الاستقبال والدراسة، إذ تم إطلاق هذه العملية خلال الموسم الجامعي الحالي بتخصيص غلاف مالي استثنائي قدره 77 مليون درهم، للارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة والمرافق الصحية والرياضية بالجامعات والأحياء الجامعية، وتحسين ظروف استقبال الطلبة بالأحياء الجامعية وتأهيل جميع مرافقها وتجديد أفرشتها وتجهيزاتها.

وبالنسبة لتحسين تدبير الموارد البشرية، أكد رئيس الحكومة أنه تم الرفع من المناصب المحدثة إلى حوالي 700 منصب سنة 2018، إضافة إلى تنويع مسارات التوظيف من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية، وكذا استثمار المناصب المالية المحولة من قطاعات أخرى (حوالي 800 منصب).

وفي ما يتعلق بضمان جودة التعليم العالي، اعتبر رئيس الحكومة أن من الأولويات إرساء نظام وطني من خلال تفعيل مهام الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تكوين الخبراء في مجال التقييم والجودة لفائدة الوكالة، مع وضع دليل مرجعي وطني لمعايير تصنيف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، إذ شدد رئيس الحكومة على أهمية "إنجاز تصنيف سنوي وطني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وفق معايير هذا الدليل المرجعي".

كما عرج رئيس الحكومة على عدد من الأوراش الخاصة بإصلاح قطاع التعليم العالي سواء ارتبط الأمر بتقييم وتطوير النظام البيداغوجي أو تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية، والعمل على تحسين حكامة التعليم العالي الخاص والرفع من جودته.

وفي موضوع ذي صلة، تطرق رئيس الحكومة إلى البحث العلمي، ملاحظا أن بلادنا مازالت متأخرة في مجال الإنتاج العلمي، ووضعت تحديات في إطار استراتيجية وطنية للبحث العلمي ترتكز على هيكلة وتنسيق البحث العلمي، وتحديد أولويات البحث العلمي مع تحديد مواضيعه ارتباطا بالنمو الاقتصادي والاجتماعي، ثم الرفع من الاعتمادات المالية للبحث العلمي.