رئيس الحكومة: مطالبون بالتسلح بجرعة عالية من الوطنية لإنجاح الأوراش التنموية ببلادنا

دعا رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، جميع مكونات المجتمع المغربي إلى ضرورة التسلح بجرعة عالية من الوطنية لإنجاح الأوراش التنموية ببلادنا.

وخلال ترؤسه اللقاء التواصلي الخاص بزيارة جهة الدار البيضاء سطات يوم السبت 28 دجنبر 2019، اعتبر رئيس الحكومة "إننا في مرحلة جديدة، والعالم حولنا يغلي بالتغييرات والأحداث، ونحمد الله على الاستقرار الذي تنعم به بلادنا بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ووعي الشعب المغربي، فنحن نسير في الطريق الصحيح لحل المشاكل التي تواجهنا، وعلينا أن نثمن الإنجازات المهمة التي تحققت". 

ويعد ورش الجهوية المتقدمة، يقول رئيس الحكومة، من بين الأوراش الهيكلية التي عرفتها بلادنا، "ونريد أن نجعل من هذا الورش، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، واقعا عمليا، ونحرص على إنجاحه، لأنه سيغير بنية الإدارة وسيمكن من إصلاح لهيكلة الدولة، من خلال السير الحثيث والمتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لأشغال البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017".

وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون فرصة لتفعيل التعاقد بين الجهات والدولة، من خلال إبرام عقود-برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني تنفيذا للاختصاصات المشتركة الواردة في إطار برنامج التنمية الجهوية وكذا في إطار الاستراتيجية القطاعية المعنية، مذكرا بتوصيات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي احتضنتها أكادير أخيرا، التي ستعمل الحكومة على تنزيلها. 

إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند اعتماد وتفعيل ميثاق اللاتمركز الذي تتوخى منه الحكومة الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك التنفيذ والتنزيل على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة للدولة، مضيفا أن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يواكب التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة لضمان نجاعته وفعاليته، مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيآت اللامركزية، لا سيما منها الجماعات الترابية، مع التوطين الترابي للسياسات العمومية وأخذ  الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.