رئيس الحكومة: مكافحة الفساد من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية

وخلال الجلسة الافتتاحية، اليوم الاثنين 19 فبراير 2018، للمنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك تحت شعار"رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، شدد رئيس الحكومة على أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي تعد مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من "دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية".

وبلغة صريحة، تأسف رئيس الحكومة لكون رتبة المfغرب في مجال محاربة الرشوة "مازالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الورش الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي"، مشيرا في الآن نفسه إلى "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة والتي تعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية".

كما أكد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية التي قال عنها إنها "جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثير من الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يشتغل كثيرا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم".أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح رئيس الحكومة أن للمقاولة الوطنية دور كبير في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية، على اعتبار أن بلوغ التنمية الحقيقية يتوجب التوفر على قطاع خاص، وعلى مقاولة قادرة على الاضطلاع بدورها.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور العثماني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة برسم قانون مالية 2018، لأنها تهدف إلى تشجيع المقاولة حتى تقوم بدورها، موجها التحية لصنف المقاولات الصغرى والمتوسطة "التي تقاوم في ظرف صعب، لذلك وجهت لها عدد من الإجراءات حتى تتمكن من أن تحي وتعطي أكلها، وكما أن هناك عدالة اجتماعية بين الفئات، هناك أيضا عدالة اجتماعية بين المقاولات"، يقول رئيس الحكومة الذي عبّر عن الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لضمان السلم والاستقرار الاجتماعيين، "فنحن واعون بأن السلم والاستقرار الاجتماعي مرتبط في جزء أساسي منه بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى كونه حق من حقوق المواطنين والمواطنات، حيثما كانوا في الشمال أو في الجنوب، في المدينة أو في القرية، والحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال"