رئيس الحكومة: من واجبنا الاحتفاء بالجمعيات الجادة وتثمين جهودها

أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني " فرصة سانحة للاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مشاربها".
وبمناسبة تنظيم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حفل خاص يوم الجمعة 13 مارس 2020  تحت شعار "الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني: من أجل تعزيز المشاركة المواطنة"، أكد رئيس الحكومة أن هذا الاحتفاء  تثمين لجهود جمعيات المجتمع المدني ولإسهاماتها في مجال تعزيز ممارسة الحقوق والحريات، ودعم العمل التطوعي، والمشاركة الفاعلة في دينامية التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا. 
وشدد رئيس الحكومة على الأولوية التي توليها الحكومة للمجتمع المدني انطلاقا من "قناعتنا الراسخة بأن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تعد شريكا حقيقيا للحكومة في إعداد القرارات وبلورة وإنجاح المشاريع التي تهم مختلف قضايا التنمية وحقوق الإنسان"، كما أكد  عزم الحكومة من أجل توسيع مجال ممارسة المبادرة المدنية ودعمها ومواكبتها.
وبالنظر إلى الارتفاع المتزايد لعدد الجمعيات ببلادنا، اعتبر رئيس الحكومة أن هذا مؤشر قوي  على الاهتمام الكبير بالفعل المدني، وهو ما يؤكد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، باعتبار ذلك رافعة أساسية لتحقيق التنمية والحد من الفقر والهشاشة.
وفي إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، عملت الحكومة على إرساء ومأسسة شراكة نوعية مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لدعمها وتطوير مواردها المالية، وكذا على إرساء منظومة تحفيزية لفائدة المشاريع التنموية للجمعيات، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف توفير الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي، وفق معايير مرجعية واضحة مبنية على تكافؤ الفرص والمساواة وتيسير الولوج إلى المعلومات.
كما عملت الحكومة، يضيف الرئيس، على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، بتكريس التقييم والتتبع، عبر اعتماد إطار تعاقدي مبني على الإنجاز والنتائج.
والجدير بالذكر أن عدد الجمعيات المصرح بها لدى السلطات المحلية الإدارية انتقل إلى 209.657 جمعية، مقابل حوالي 116 ألف جمعية سنة 2014 و130 ألف جمعية سنة 2016، تنشط في مجالات مختلفة تنموية واجتماعية وبيئية وثقافية وغيرها.