رئيس الحكومة يترأس اجتماعا خصص للوقوف على سير المشاريع التنموية بإقليم الحسيمة

وفي بداية هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس وأعضاء مكتب المجلس بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورؤساء الفرق بها، ورئيس المجلس الإقليمي والنواب والمستشارون عن إقليم الحسيمة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الشمالية للمملكة والمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، ذكر السيد رئيس الحكومة بالرعاية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لإقليم الحسيمة، حيث أشرف جلالته على مراسيم توقيع المخطط التنموي "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي يتضمن عددا من المشاريع الكبرى لفائدة ساكنة هذا الإقليم.

 وحرص السيد سعد الدين العثماني على طمأنة ساكنة الحسيمة بأن الحكومة تولي لمطالبها وللبرنامج التنموي بالإقليم اهتماما ومتابعة خاصين، حيث تم تناول الملف في عدد من مجالس الحكومة الأخيرة، كما أكد بهذه المناسبة على واجب الحكومة في الإنصات والنظر في المطالب المشروعة لساكنة الحسيمة، وفي غيرها من المدن، والعمل على الاستجابة لها في حدود إمكانيات الدولة.

وشدد السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار على ضرورة اعتماد وتعميم مقاربة للشأن التنموي تعتمد أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية، حتى تتمكن هذه البرامج من استهداف حاجياتهم الحقيقية، مع وجوب تتبع الأوراش والبرامج التنموية الجهوية والمحلية بصفة منتظمة وناجعة، تسريعا لوتيرة إنجازها وتفاديا لأي تعثر لها. وفي هذا الصدد أكد السيد رئيس الحكومة أنه سيعمل على عقد اجتماعات موسعة مماثلة تخص جهات وأقاليم أخرى من مختلف ربوع المملكة.

وخلال هذا اللقاء تتبع الحاضرون عروضا مركزة لبعض الوزراء الذي تناولوا مدى تقدم مختلف المشاريع التنموية المبرمجة لفائدة ساكنة الإقليم، وخصوصا المشاريع المسجلة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، وهي المشاريع التي من المنتظر أن تحترم آجال إنهائها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن نسبة المشاريع المنطلقة ستبلغ حوالي 65 في المائة مع متم السنة الجارية. 

ومن جهتهم تطرق رئيس وأعضاء مكتب المجلس بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورؤساء الفرق بها، والنواب والمستشارون عن إقليم الحسيمة، لأهم مطالب الساكنة، وشددوا على وجوب إيلاء البعد السياسي مكانة خاصة في معالجة الأوضاع بالإقليم، لا سيما عبر تعزيز دور مؤسسات الوساطة، من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني، وتقوية المبادرات التواصلية باتجاه الساكنة والفاعلين ومدهم بالمعلومات الكافية. 

وأكد الجميع على الاستعداد للتعاون المشترك في إطار تحمل جماعي للمسؤولية، من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة وتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية للمنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يضر بصورة الوطن عامة وبصورة الإقليم خاصة. 

كما أجمع الحاضرون على أنه في الوقت الذي يضمن فيه الحق في الاحتجاج، فإن ممارسته يجب أن تكون في حدود القانون مع الالتزام بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وحماية الأمن العام. 

وتم في نهاية الاجتماع تجديد التزام السلطات العمومية بضمان احترام حقوق الإنسان، وشروط المحاكمة العادلة وفق المساطر المنصوص عليها قانونيا.