رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات

وأشاد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات المنعقد يومه الأربعاء 20 دجنبر 2017 على هامش اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة لجعلها أداة فعالة مكنت من تحقيق إنجازات هامة وملموسة في تقليص الهوة الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات، داعيا إياهم إلى الحرص على بذل مزيد من الجهود لتدارك النقص في بعض البرامج وتطوير برامج جديدة حتى يحقق المغرب طفرة نوعية في تطوير اقتصاد المعرفة وجعله قاطرة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه رغم الحصيلة الإيجابية لعموم البرامج المدرجة في الخدمة الأساسية للمواصلات التي نجح البعض منها إلى حد كبير، لكن هناك برامج نجحت نجاحا متوسطا، الأمر الذي يستدعي دراسة النقائص والمعيقات وتقويم لكل هذه البرامج وتطويرها حتى يساهم هذا القطاع في الطفرة الرقمية التي ليس خيارا بل ضرورة قصوى في عالم يشهد تطورا سريعا وطفرات متتالية في المجال الرقمي.

واغتنم رئيس الحكومة مناسبة انعقاد هذه اللجنة، للتذكير بأهم الإنجازات التي حققتها البرامج المدرجة في الخدمة الأساسية للمواصلات، إذ تمت تغطية معظم التراب الوطني بشبكة المواصلات بفضل برنامج الخدمة الأساسية للمواصلات (PACTE) والذي استفاد منه ما يناهز 9263 جماعة ترابية، وسنعمل جاهدين على إيجاد الحلول التقنية الملائمة للمناطق التي تعذر تغطيتها عبر هذا البرنامج.

كما أنه تم تجهيز أعداد هامة من مؤسسات التعليم بمختلف الوسائط التكنولوجية وربطها بالشبكة العنكبوتية بفضل برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم العمومي (GENIE).

وبفضل برنامج ولوج الطلبة إلى الإنترنت المتنقل (INJAZ) تم تزويد أكثر من 138 ألف طالب بحاسوب شخصي مع اشتراك في الإنترنت خلال الفترة 2014-2018، أما برنامج نافذة للإنترنت (NAFIDA) فقد مكن قرابة 150 ألف من رجال التعليم من الاشتراك في شبكة الأنترنت.

ونوه رئيس الحكومة بالبرامج الجديدة التي عرضت على أنظار اللجنة لأنها "تندرج في إطار تيسير المساطر الإدارية وخدمة المواطن والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، منوها بالمقاربة التي تعتمدها اللجنة في تمويل البرامج والمشاريع المنتقاة، وهي المقاربة، يقول عنها السيد العثماني، "تجعل من الصندوق رافعة أساسية للاستثمار في خدمة القطاعات المعنية بتطوير استعمالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لفائدة المرتفقين على المستوى الترابي والبشري".

إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة، كافة القطاعات المعنية بالبرامج والمشاريع الممولة من طرف صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات إلى جرد المعيقات التي تحول دون التحقيق الكامل للأهداف المتوخاة من هذه الخدمة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، معتبرا أنه رغم الحصيلة الإيجابية لمختلف البرامج المدرجة في الخدمة الأساسية للمواصلات، "لابد من الاعتراف بوجود بعض المعيقات التي حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة على أتم وجه".

وقد شكل اجتماع لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، فرصة للاطلاع على حصيلة المشاريع والتدابير التي صادقت عليها اللجنة كما تم تدارس الاقتراحات الجديدة التي ستفعل في مجال تطوير قطاع الاتصالات وتشجيع وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببلادنا.

وتجدر الإشارة إلى أن "لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات"، هي مسؤولة أساسا عن تحديد برامج الخدمة الأساسية ( آلية لتحقيق ولوج إلى خدمات الاتصالات) التي ينبغي تنفيذها، والموافقة عليها. وهي لجنة مشتركة بين الوزارات، خاضعة لسلطة رئيس الحكومة، وتتألف من : السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛  السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛  السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات؛ السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ؛  رئيس لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛  المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.