رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة قيادة عقد-البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم الفترة 2014 -2017

وذكر السيد رئيس الحكومة في كلمته بهذه المناسبة بالانعكاس الايجابي للعقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي مكن المكتب من تحسين وضعية مالية مقلقة استمرت لعدة سنوات، واسترجاع ثقة الممولين الوطنيين والدوليين، حيث تم إبرام عقود استثمارية كبرى همت على الخصوص المحطة الحرارية لآسفي، التي ستُغطي%25 من الطلب الوطني على الكهرباء في أفق سنة 2018، وكذا مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بأكادير والتي ستُؤمن حاجيات ساكنة المدينة والمناطق المجاورة لها من الماء الصالح للشرب، علاوة على مساهمته في الحفاظ على الدور الاستراتيجي للمكتب في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وكذا الطلب المتزايد المترتب عن تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات القطاعية.
وأوضح السيد رئيس الحكومة بخصوص تقييم حصيلة عقد البرنامج، أن الدولة صرفت لفائدة المكتب ما قيمته 1,8 مليار درهم كدعم جزافي عن مادة الفيول، ورفعت من الأموال الذاتية للمؤسسة بمبلغ 2 مليار درهم، وقامت بتصفية  2,5 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة المسجلة كدين على الدولة، كما ذكر السيد الرئيس بأن الدولة تواصل العمل على إصدار الضمانات الضرورية لتأمين التمويل اللازم لإنجاز بعض المشاريع الاستثمارية المبرمجة في العقد.
هذا، و سجل السيد رئيس الحكومة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تمكن من جهته من إنجاز غلاف استثماري يناهز 29 مليار درهم، منها 15,7 مليار درهم برسم قطاع الكهرباء، بنسبة إنجاز تبلغ 68%من توقعات عقد-البرنامج و13,1 مليار درهم برسم قطاع الماء والتطهير السائل بنسبة إنجاز تبلغ 82% من توقعات العقد، وذلك بالرغم من بعض المعيقات المرتبطة أساسا بالعقار.
كما أشار إلى أن نسبة تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي بلغت 96%، فيما فاقت نسبة تغطيته بالشبكة الكهربائية  % 99,4 ، علاوة على تمكن المكتب من توفير مبلغ إجمالي ناهز 3مليار درهم برسم الفترة الممتدة بين 2014-2016، وتحسين الناتج الصافي الذي انتقل من عجز قدره 2,8 مليار درهم نهــــــاية سنة 2013 إلى ربــــــــح قدره 790 مليون درهم متم سنة 2016، وكذا مضاعفة قدرة التمويل الذاتي التي بلغت 8,8 مليار درهم متم 2016 مقابل 4,2 مليار درهم نهاية سنة 2013، وهو ما يدل على أن قرار تعاقد الدولة مع المكتب كان له الدور الكبير في استعادة هذه المؤسسة الاستراتيجية لعافيتها المالية.
ودعا السيد رئيس الحكومة مختلف الأطراف للشروع في العمل على إعداد عقد-برنامج ثان، يمكن من الحفاظ على المكتسبات التي تمّ تحقيقها وضمان استمرار دينامية إصلاح المكتب، وكذا وضع مخطط استثماري استراتيجي واضح المعالم والأهداف بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وباقي المتدخلين لفترة ما بعد سنة 2017.
كما شدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة الانكباب على معالجة التأخر المسجل في تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في العقد، نتيجة لإكراهات متعددة، حيث أهاب بجميع المتدخلين بذل أقصى الجهود لاحترام بنود العقد، بدءا   بتسريع وتيرة اندماج هياكل المكتب وترشيد نفقاته وتدارك التأخر المسجل في تنفيذ البرنامج الاستثماري للمكتب والحرص على تقديم الدعم الضروري له، خصوصا فيما يتعلق بإنجاز مختلف البرامج الوطنية المتعلقة بتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وكذا تنفيذ باقي الالتزامات الأخرى المتعثرة.
وبعد ذلك تابع أعضاء اللجنة وناقشوا مختلف نقاط التقرير الذي أعدته لجنة تتبع وتقييم العقد-البرنامج وتطرقوا لمجموعة من مقترحات الحلول لتسريع أجرأة  الالتزامات المتبقية.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.