رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

وحرص السيد رئيس الحكومة في افتتاح أشغال المجلس على التذكير بالهدف من إحداث الوكالة والذي يتمثل في ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع مختلف المعاهدات والمعايير الدولية التي صادق عليها المغرب وكذلك في الفصل الفعلي بين مهام التقنين والمراقبة ومهام إنعاش الاستعمالات الإشعاعية والنووية في مختلف المجالات.
واستعرض السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد بعض الاختصاصات البالغة الأهمية التي أنيطت بالوكالة، والمتعلقة بالأمن والسلامة ومنح الرخص والتصاريح والتفتيش والمراقبة والضمانات، وكذا بتشجيع إرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى المنشآت والأنشطة المُرخّصة، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم للدولة في مجالات تخصُّصِها، علاوة على تطوير وتعزيز التعاون الجهوي والدولي وكذا اليقظة المُرتبطة بأنشطتها.
كما تطرق السيد الرئيس لمجموعة من منجزات الوكالة لاسيما فيما يتعلق بمنح التراخيص والمراقبة لفائدة مستعملي أجهزة ومصادر الإشعاعات المؤينة، وتبسيط المساطر وتقليص آجال تسليم الرخص، وتأهيل الإطار التنظيمي الوطني بتشاور مع كل القطاعات الحكومية والهيآت المعنية وكافة المستعملين، بالإضافة إلى إطلاق ورش تحيين السجل الوطني للمواد المُشعة ومصادر الإشعاعات المُؤيِّنة ووضع خارطة للأنشطة والممارسات المستعمِلة لهذه المواد والمصادر، وذلك بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  وسيمكن هذا الورش من وضع نظام لتدبير وتحيين قاعدة البيانات ومن إرساء آليات يقظة تهم عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمواد المشعة وعمليات النقل المرتبطة بحركة هذه المواد فوق التراب الوطني.
وتتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام للوكالة السيد الخمار المرابط قدم فيه حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنتي 2016 و2017 ، والتي تميزت بالإضافة لما سبق من منجزات مرتبطة بوظائف الوكالة،  بإطلاق المشاورات مع العديد من المؤسسات المماثلة بالدول الصديقة بكل من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، فيما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي،  والتي توجت بإبرام عدة مُذكرات تفاهم، وكذلك بتنظيم ورشات وأنشطة وطنية وإقليمية بشأن الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بالإضافة إلى جلب الوكالة للدعم المالي والتقني لبرامجها.
كما شرعت الوكالة، في إطار تقديم الاستشارة والمساندة للسلطات الحكومية في مجالات اختصاصها، في التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل المساهمة في إرساء خطة وطنية للتدخل لمواجهة أي وضعية إشعاعية أو نووية طارئة، وكذا في وضع النظام الوطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، بالإضافة إلى دعم الدولة في إعداد وبلورة السياسة الوطنية لتدبير النفايات الإشعاعية، وفي تنفيذ مقتضيات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وبعد مناقشة مختلف جوانب العرض صادق المجلس الإداري على الخصوص على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2018، وحصر ميزانيتها برسم نفس السنة.
كما صادق المجلس على مجموعة من القرارات تهم آليات الحكامة ومنها النظام الداخلي لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة العلمية والنظام الخاص بصفقات الوكالة.
حضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة وممثلو القطاعات المعنية.