رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الرابع للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بالبرنامج القُطري بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني عشية يوم الاثنين 9 يوليوز 2018 بالرباط الاجتماع الرابع والأخير للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بالبرنامج القُطري بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خصص لتقديم حصيلة تنفيذ مختلف مكونات البرنامج القُطري المُبرم بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة في يونيو 2015، والتي أشرف على إنجازها خبراء المنظمة بتنسيق مع مصالح رئيس الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا البرنامج. 
وفي كلمته في بداية هذا اللقاء، الذي حضره مدير العلاقات العالمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد Andreas SCHAAL الى جانب السادة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والسيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نوه السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية والتفاعلية التي ميزت كل مراحل إعداد وتنفيذ برنامج التعاون، الذي يروم إحداث تقارب نوعي لممارساتنا في مجال بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع الممارسات الدولية الجيدة والمعايير العالمية الراقية. 
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن العلاقة الوطيدة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تُرجمت بانخراط المملكة في مجموعة من توصيات المنظمة، تهم مجالات حيوية مثل الاستثمار والحكامة الرقمية والضرائب والنزاهة وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد المغرب ثالث بلد في العالم يُوقع هذا البرنامج، بعد البيرو وكازاخستان، مما يدل على الثقة التي تحظى بها بلادنا لدى هذه المنظمة وعلى مصداقية التزاماتها وجهودها الإصلاحية في ميادين الحكامة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر السيد رئيس الحكومة أن البرنامج القُطري – المغرب يتضمن تنفيذ 16 مشروعا استراتيجيا في ارتباط مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وبلورة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية، فضلا عن انضمام المملكة المغربية إلى 9 توصيات قانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والرفع من مستوى مشاركتها في 9 لجان داخل هذه المنظمة، مبرزا أن مسارا  واسعا من التشاور والتنسيق بين فرق العمل المغربية ونظيراتها في المنظمة، مكن من تحديد الدراسات التي تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية بالنسبة للمغرب، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم وإرساء قواعد الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة وتنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك من أجل ضمان الاستفادة المثلى من البرنامج القُطري.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى اعتماد آلية للتتبع منذ إطلاق هذا البرنامج، حيث تتضمن هذه الآلية لجنة للتنسيق تحت الرئاسة المشتركة لمصالح رئيس الحكومة والمنظمة وخارطة طريق استراتيجية لتتبع تنفيذ المشاريع المتفق عليها في البرنامج.
وخلص السيد رئيس الحكومة إلى أن البرنامج مكن من الوقوف على الإنجازات والنجاحات التي حققتها بلادنا وعلى أوجه القصور التي يتوجب معالجتها في مجموعة من السياسات والبرامج ومن أهمها التعليم والحكامة والسياسات الترابية، وكذا تقييم وتقوية قدرات القطاعات الحكومية فيما يخص تدبير وتنسيق السياسات العمومية، إضافة الى انبثاقه على من مجموعة من التوصيات التي يتعين على القطاعات الوزارية المعنية العمل على إدراجها في مخططات عملها وتنزيلها على الوجه الأنسب، بما يساهم في إثراء محتوى وحكامة السياسات العمومية وترسيخ ثقافة التتبع والتقييم.
وتطرق السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى لطلب المغرب الانضمام إلى التوصيات المتعلقة بالوسائل القانونية المُدرجة في البرنامج، والتي تخص الحكامة العمومية والتنمية الجهوية والتكنولوجيا والابتكار والتشغيل. كما جدد التأكيد على الأهمية التي توليها الحكومة للشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كأرضية مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والمعايير والتقييمات المتبادلة للسياسات العمومية، وعلى حرص المغرب على تعزيز هذه الشراكة والرقي بها نحو آفاق أوسع في المستقبل المنظور.