رئيس الحكومة يترأس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشكل خصاص الماء
استمعوأوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة، حيث انبثقت عن اللجنة الوزارية لجنة تقنية خاصة، اشتغلت على مدى ثلاثة أشهر، حرص شخصيا على متابعة أشغالها، وخلصت إلى وضع برنامج أولويات، وإنجاز تقرير يتضمن المشاريع والتدابير الهادفة إلى تقديم حلول ملائمة لمعالجة إشكالية الخصاص في الماء الصالح للشرب وفي مياه الري.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن جلالة الملك ما فتئ يتابع هذا الموضوع، بحيث جدد تعليماته السامية أمس الخميس 26 أبريل 2018، والتي ستعمل الحكومة على إدراجها ضمن المخطط الاستعجالي، وستعبئ الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية لإنجازه في القريب.
وشكر رئيس الحكومة السيدات والسادة أعضاء اللجنة وكذا السيدات والسادة المسؤولين والأطر والخبراء أعضاء اللجنة التقنية على انخراطهم الجدي والجماعي في هذا المشروع الحيوي، الذي يتوخى تأمين الماء لعموم المواطنين في مختلف جهات المملكة.
وفي ختام هذا الاجتماع، وبعد الاستماع إلى عروض المتدخلين والتداول بخصوصها، صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على الشق المتعلق بالبرنامج الاستعجالي الذي يهم بالأساس الفترة الممتدة إلى نهاية 2018، والهادف إلى معالجة مشاكل آنية وملحة مرتبطة بالتزويد بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق المتضررة، خصوصا القروية والجبلية منها، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الهادفة إلى توفير ماء السقي بالمناطق التي تعاني من شح في هذه المياه.
وبخصوص الشق المتعلق ببرنامج تسريع الاستثمارات بقطاع الماء إلى غاية سنة 2025، الذي تمت بلورته لإعطاء دفعة جديدة لقطاع الماء من أجل مواكبة القطاعات المستعملة للموارد المائية، فقد صادق أعضاء اللجنة على محاور وإجراءات وتدابير هذا البرنامج، وتقرر عقد اجتماع للجنة خلال الأسبوع المقبل للبت في ترتيب أولوياته وآليات تمويله.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص كل من السيدة والسادة وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والوزير المنتدب في الداخلية، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
