رئيس الحكومة يترأس لقاءا مخصصا لتقديم نتائج تشخيص تطور النمودج التنموي المغربي

واعتبر السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن هذا العمل، الذي نوه بجودته وراهنية ووجاهة الموضوع الذي تطرق له، يشكل فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزه النموذجالتنموي للمملكة وتحديد الصعوبات التي اعترضنه والنقائص التي يجب أن يتداركها، بغية ترصيد الإنجازات وتصحيح الاختلالات، بما يؤهل المغرب لمواصلة مسيرته التنموية بثبات.
وذكر السيد رئيس الحكومة أن الخيارات  الكبرىلنموذج المغرب التنموي، التي  ارتكزت على جملة من الثوابت، قد خضعت أيضا لعدة تعديلات قصد مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية لبلادناوالتطورات التي شهدها المحيط الدولي وما رافقها من تحول في الرؤى والسياسات الاقتصادية العالمية.
وسجل في هذا الصدد الطفرة التي عرفها الاقتصاد المغربي في ظل هذا النموذج التنموي وقدرته على امتصاص الصدمات، سواء منها الناتجة عن عوامل داخلية كالجفاف أو المترتبة عن عوامل خارجية كالأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأولية، منوها بقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب استثمارات أجنبية مهمة ذات قيمة مضافة عالية في مجالات حيوية واعدة كالصناعة والطاقة.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أنه بالرغم من هذه التراكمات الإيجابية، فإن الاقتصاد الوطني  لا يزال يواجه تحديات عدة، يتمثل أبرزها في تحقيق المغرب لمعدلات نمو دون المستويات المرجوة والضرورية لامتصاص البطالة وإحداث تحسن نوعي في مستوى عيش السكان، وفي التفاوتات الاجتماعية والترابية التي نجمت عن السياسات المعتمدة إلى حدود اليوم والتي تضر بالاستقرار والتماسك الاجتماعي وكذا في ضعف التكامل بين السياسات العمومية وغياب رؤية شاملة ومندمجة للتنمية، مما  يحدّ من فعالية هذه السياسات.
وثمن السيد رئيس الحكومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي راكمها المغرب، والتي تشكل رصيدا مهما سيمكن من الانكباب بكل ثقة على ورش تجديد النموذج التنموي الوطني، حيث أكد في هذا الصدد على ضرورة تنمية الرأسمال البشري من خلال الإنجاز الفعلي والفعال لإصلاح منظومةالتربيةوالتكوين بشكل يتجاوز المقاربة القطاعية ويجعل من العنصر البشري الرهان الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
كما شدد السيد الرئيس على ضرورة الوعي بالمطالب الملحة المتعلقة بالعدالةالاجتماعيةوتكافؤالفرص لتمكين المواطنين من المساهمةفيخلقالثروة والاستفادة من ثمارها بشكلعادل، حيث أن جزءا مهما من الساكنة يضل غير معني وغير مستهدف وغير مستفيد من مجهود الدولة في التنمية،مما يستدعي التعاطي بقوة مع هذا الأمر وتبني سياسات إرادية ومبدعة لمعالجته.
ودعا السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى لاستحضار ندرة الموارد المالية وضرورة ترشيدها وتوجيهها نحو الاستعمال الأمثل، من خلال تقييم فعالية الاستثمارات قصد توجيهها نحو المشاريع الأكثر مردودية، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في الوجهة المغربية بغية تعبئة الموارد الخارجية، خاصة الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
كما تطرق السيد رئيس الحكومة لضرورة إرساء نظام حكامة فعال، قائم على إنجاز مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، مناطها تعزيز تنسيق والتقائية السياسات والبرامج العمومية وإعادة تحديد دور الدولة في كليتها، وإعادة توزيع الأدوار المنوطة بمكوناتها وفروعها، في انسجام فيما بينها وتكامل مع باقي الشركاء من قطاع خاص ومجتمع مدني.
وتم خلال هذا اللقاء عرض خلاصات ومناقشة مضامين المرحلة الأولى من الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب التي أنجزها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتنسيق من طرف مصالح رئيس الحكومة وبمشاركة العديد من الفاعلين المغاربة في الحقل الاقتصادي والاجتماعي من القطاعين العام والخاص.
وقامت هذه الدراسة في مرحلتها الأولى بتشخيص النموذج التنموي ببلادنا وإبراز نقاط القوة التي يتوفر عليها والتحديات التي يطرحها، على أن تتم في مرحلة ثانية مدارسة سبل تقويم هذا النموذج واقتراح توصيات تهم التكامل الاستراتيجي للسياسات العمومية.