رئيس الحكومة يدعو إلى شراكات اقتصادية ناجحة بين المغرب والبرتغال

ودعا العثماني، في الجلسة الافتتاحية للدورة ال13 للاجتماع رفيع المستوى المغربي البرتغالي المنعقد يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2017، الفاعلين الاقتصاديين وتمثيلياتهم المهنية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي عبر إبرام شراكات ناجحة لتشمل مجالات أخرى من شأنها توفير فرص في قطاع السيارات والنسيج والصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري والسياحة.

وفي نفس السياق أوضح رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور السيد أنطونيو لويس سانطوس دا كوسطا، الوزير الأول للجمهورية البرتغالية وعدد من أعضاء حكومته والمرافقين له، " أن العلاقات الثنائية الاستثنائية بين المغرب والبرتغال لا تنحصر في البعد الثنائي فقط، بل تتعداه لتشمل التنسيق والتشاور وتقاسم وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، ذات الطابع المتعدد الأطراف. ثم إن التعاون النموذجي بين بلدينا يشمل أيضا قضايا مكافحة الإرهاب، والتطرف، والتغيرات المناخية والهجرة".

كما نوه العثماني بالدعم الذي ما فتئت تقدمه الحكومة البرتغالية للمغرب ومواكبته في طموحه نحو تقارب أفضل مع الاتحاد الأوروبي وكذا بالموقف البرتغالي الداعم للمقاربة المنفتحة للمغرب للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء، المجسد في المبادرة المغربية من أجل الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره الأساس الجاد والواقعي لأي حل عادل ومستدام.

إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة على أن المغرب قد حسم اختياره الاستراتيجي في الشراكة والتقارب مع المشروع الأوروبي الكبير، وحرص على الوفاء بالتزاماته مما يجعل منه شريكا مميزا، دون إغفال دوره مع البرتغال في تفعيل آليات التعاون الأورو-متوسطى الأخرى، خاصة حوار 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط، وسعيهما إلى جعل حوض المتوسط منطقة للأمن والاستقرار والتنمية.

وأوضح العثماني أن مسار العلاقات الثنائية بين المغرب والبرتغال "يتزامن مع التطور النوعي الذي تعرفه المملكة على جميع المستويات بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، خاصة تلك التي جاء بها دستور 2011، والتي جعلت من التنمية البشرية محركها الرئيسي".

وفي نفس السياق، ذكر رئيس الحكومة بإيمان المغرب بالدور الرئيسي للجهوية الموسعة واللامركزية في تفعيل النموذج الجديد للتنمية، باعتبارهما دعامتان أساسيتان في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، ّمستحضرا القرار الملكي الداعي إلى تجديد النموذج التنموي الاقتصادي لجعله أكثر شمولا وتنوعا على المستوى القطاعي والجهوي من جهة، ومحركا لخلق الثروة، وإحداث مناصب شغل خاصة للشباب، وإعادة توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

ومن جانب آخر، أكد العثماني على أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وسعيه الى الانضمام إلى التجمع الإقليمي "سيداو"، لا يمكن إدراجه إلا في سياق الرغبة الأكيدة للمملكة المغربية في الاستمرار في خدمة القارة الإفريقية والمساهمة في تنميتها واندماجها بفعالية، قائلا: " نحن جد سعداء اليوم بأن تكون التنمية في أفريقيا في صلب أولويات جدول أعمال هذا الاجتماع، ما يعني أن بلدينا يتقاسمان نفس الأهداف المتمثلة في تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة، لجميع الدول الأفريقية عبر تعاون ثلاثي رابح –رابح".

كما عبّر رئيس الحكومة عن نفس الرغبة في تطوير التعاون الثلاثي بين المغرب والبرتغال ودول أمريكا اللاتينية التي تجمعها علاقات صداقة وتعاون، مشيرا إلى أن طلب المغرب الحصول على صفة عضو مراقب في مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية يندرج في هذا السياق،  معتبرا ولوج المغرب إلى هذا الفضاء مساهمة في رفع التحديات التي يتقاسمها مع جل بلدان المجموعة، وتكريسا للروابط التاريخية الثقافية المشتركة.

يشار إلى أن الدورة ال13 للاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب والبرتغال شكلت مناسبة لتجديد عزم البلدين على مواصلة الحوار الاستراتيجي، خاصة في شقه البرلماني، والأمل في خلق آلية حوار دائمة على شاكلة المنتدى البرلماني، تجعل مشاورات برلمانيي البلدين أكثر انتظاما وعمقا، في أفق مشاركتهم وانخراطهم في تثمين الشراكة الثنائية وتجويدها.