رئيس الحكومة يدعو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى مواكبة حاجيات الإدارات العمومية والشركات الخاصة

ولاحظ رئيس الحكومة، في كلمة افتتح بها اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2017، أنه من الضروري مواكبة حاجيات الإدارات العمومية والشركات الخاصة في ما يتعلق بالاتصالات، وذلك لتحسين تنافسيتها من جهة، ومن جهة أخرى لضمان استعمال أفضل للاتصالات في معاملاتها وخدماتها.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتنسيق مع المدير العام للوكالة، إلى الحرص على أن تتضمن مذكرة التوجهات العامة للقطاع في أفق سنة 2022 حلولا مناسبة لمعالجة موضوع استفادة المرافق العمومية والشركات من عروض تقنية جديدة ومن تخفيضات في أسعار الخدمات، معبرا في هذا الإطار عن ارتياحه للانخفاض الذي سجلته أسعار الخدمات "وما ترتب عليه من رفع نسبة النفاذ وحجم الاستعمالات، إذ أن العائد المتوسط للدقيقة الواحدة من المكالمات المتنقلة استقر في 0,23 درهم للدقيقة، دون احتساب الرسوم، بعد أن كان يفوق 1.20 درهم سنة 2012. وقد استفاد من هذه الانخفاض عموم المستعملين، وهو ما يعد خطوة إيجابية جدا"، يقول رئيس الحكومة الذي شدد على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنظر إلى تأثيرهما ومساهمتهما الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، إن على الصعيد الوطني أو القاري.

وتتجلى هذه الأهمية، حسب رئيس الحكومة، من خلال استقطاب استثمارات جديدة في ميادين مختلفة، وإحداث مناصب الشغل، بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا في توفير الوسائل والآليات التي من شأنها تقليص الهوة الرقمية في المجتمع المغربي ودمقرطة الولوج إلى وسائل الاتصال ومصالح عمومية كثيرة.

كما نوه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من أجل تغطية التراب الوطني بشبكات الاتصالات وتعميم الولوج إلى خدمات الاتصال، معربا عن أمله في أن تصبح التغطية شاملة لفائدة مجموع الساكنة ببلادنا عند الانتهاء من إنجاز المشاريع المدرجة في إطار برامج الخدمة الأساسية، على اعتبار أن الرهان الأساسي يتمثل، حسب رئيس الحكومة في "تمكين بلادنا من أحدث أجيال البنيات التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق الولوج إلى شبكة الإنترنت لفائدة مجموع الساكنة في أفق عشر سنوات، بفضل التنزيل المحكم والتفعيل الدقيق للمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، الذي ستكون له حتما آثار إيجابية على الساكنة والاقتصاد الوطني".

وإحصائيا، تمت تغطية 99 في المائة من الساكنة بشبكة الهاتف المتنقل من الجيل الثاني(G2) وحوالي 85 في المائة بشبكات الاتصالات من الجيل الثالث (G3)، وما يفوق 72 في المائة بشبكات الاتصالات من الجيل الرابع (4G). كما أن الحظيرة الإجمالية للهاتف الثابت والمتنقل تجاوزت 46 مليون مشترك، مسجلة بذلك نسبة نفاذ ناهزت 132 في المائة، إذ بلغ عدد المشتركين في حظيرة الأنترنت ما يقارب 22,56 مليون مشترك، أي بنسبة نفاذ استقرت في 65 في المائة وبنسبة نمو سنوية تخطت 33 في المائة.

وتعد الوكالة، التي ستخلد يوم 25 فبراير 2018 الذكرى العشرين لتأسيسها، دعامة أساسية للقطاع منذ إحداثها، سواء من حيث قوتها الاستشارية والاقتراحية أو عبر مهامها المتمثلة في إرساء المعايير والقياسات والرافعات من أجل ضمان أفضل شروط الاستخدام والتسيير والتقنين.