رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي

واستعرض السيد رئيس الحكومة وأعضاء الوفد خلال هذا اللقاء ، بعض أوجه الشراكة بين المغرب وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إرساء قواعد الاستقرار المالي وتدعيم الإطار الماكرو اقتصادي وتشجيع المبادرة الاستثمارية، وعلى الانخراط التام للحكومة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية و تعزيز البرامج الاجتماعية  وتحسين المقاربات المعتمدة على مختلف المستويات، وهو التوجه الذي يدعمه الصندوق.
كما تناولت المباحثات الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز هذا المنحى، خاصة عبر التركيز على قطاعات التربية والتكوين وتعزيز مناخ الأعمال والنهوض بسوق الشغل، وهي الأوراش التي تندرج ضمن الأولويات التي سطرها المغرب في سياساته الاقتصادية والاجتماعية.
ونوهت بعثة صندوق النقد الدولي في هذا الإطار بمتانة الانجازات والسياسات الماكرو اقتصادية للمغرب على الرغم من الظرفية ، وبمواصلة انخراط السلطات العمومية في سن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الهامة.
وللتذكير تجدر الإشارة أن صندوق النقد الدولي كان قد وضع رهن إشارة المغرب في غشت 2012 خطا ائتمانيا أولا بقيمة 6,21 مليار دولار، تلاه خط ثان بقيمة 5 مليار دولار في غشت 2014، غير أن الحكومة لم تلجأ إلى استعمال أي من الخطوط الائتمانية الثلاثة .
حضر هذا اللقاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.