رئيس الحكومة يعطي الانطلاقة الرسمية للعمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

أعطى السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، صباح يوم الإثنين 2 مارس 20201 الانطلاقة الرسمية للعمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. واعتبر في كلمة له بمناسبة حفل الإطلاق بمقر وزارة العدل، هذا الإنجار تتويجا لمسار إصلاحي طويل، من العمل الدؤوب والمستمر مع مختلف المتدخلين، تكلل بصدور القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة بتاريخ 22 أبريل 2019، وكذا المرسوم المحدِث للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في 21 نونبر 2019.

وبحضور السيد وزير العدل والسيد الأمين العام للحكومة وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والشركاء المهنيين والاقتصاديين، توجه رئيس الحكومة بالشكر لكل المساهمين في إنجاح هذا الورش المهم جدا، وإخراج النصوص المشار إليها ومناقشتها وتجويدها، مشيرا إلى أن تنزيل إصلاح الضمانات المنقولة، يأتي في مرحلة أطلق فيها جلالة الملك حفظه الله مبادرة "انطلاقة" لتمويل الشباب المقبل على تأسيس المقاولات إما في إطار المقاولة الذاتية، أو إطار مقاولات عادية.

كما توجه رئيس الحكومة بالشكر للقطاع الخاص، وللشركاء الدوليين، وأكد حرص الحكومة على أن تلتزم في المشاريع الإصلاحية التي تطلقها بأعلى وأحسن المعايير الدولية، موضحا بالمناسبة أن عددا من التجارب في المغرب باتت مثالا يحتذى به. 

وأكد رئيس الحكومة، أن تنزيل إصلاح نظام الضمانات المنقولة، يندرج في إطار تفعيل توجيهات صاحب الجلالة الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، الذي دعا فيه جلالته القطاع البنكي الوطني لمزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي تعرفها بلادنا، لاسيما من خلال تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل.

وشدد رئيس الحكومة على أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة، يعد لبنة أساسية في بناء صرح المنظومة الوطنية على المستوى القانوني والمالي والتدبيري، وأن إحداث المنصة الإلكترونية الخاصة بالسجل الوطني للضمانات المنقولة، ووضعها تحت إشراف وزارة العدل، يأتي في سياق العمل الذي تقوم به الحكومة لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وكذا لتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية في إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة بمناسبة عمليات التمويلات التي تستفيد منها المقاولات.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على الالتزام الراسخ، والإرادة القوية للحكومة على المضي قدما في هذه الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا، موضحا أن ما تحقق من إنجازات، هو نتيجة تعاون الجميع، وأن تعاون المغاربة ووضعهم اليد في اليد ومساهمة كل واحد بما يستطيع بطريقة مندمجة ومنسجمة، يمكننا دائما من مواجهة الصعوبات وتحقيق المعجزات بقيادة جلالة الملك نصره الله.

يذكر أن المغرب هو أول بلد في شمال إفريقيا، وأحد أوائل البلدان الإفريقية التي تتوفر على سجل وطني للضمانات المنقولة‬.