رئيس الحكومة يعقد لقاء مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية

عقد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الاثنين 30 مارس 2020 بالرباط، لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصص   لمستجدات الوضعية الوطنية المرتبطة بجائحة كورونا وبالإجراءات التي تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته. 
وفي بداية هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزير الشغل والادماج المهني، استعرض السيد رئيس الحكومة مختلف مستجدات الوضعية الوبائية في المغرب، والتعبئة الشاملة لمختلف أجهزة الدولة في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل تمكين بلادنا من احتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها. 
وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس حرص الحكومة على اتخاد كافة التدابير والإجراءات الرامية الى حماية المواطنين من انتشار هذا الوباء، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية ومواصلة التحصيل الدراسي وضمان استمرار المرافق العمومية والأنشطة الإنتاجية الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم لمختلف الشرائح المجتمعية المتضررة جراء هذا الوباء ومواكبة المقاولة الوطنية. 
وأشاد السيد رئيس الحكومة بانخراط المركزيات النقابية بكل مسؤولية في المجهود الوطني لمواجهة هذا الوباء، ودعا الى المزيد من تعبئة العمال والأجراء في إنجاح الإجراءات الوقائية المتخذة. 
 وجدد ممثلو المركزيات النقابية التعبير عن الانخراط التام للطبقة الشغيلة في التعبئة الوطنية من أجل مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، وعن تجندهم من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وتمكين البلاد من تخطي هذه الظروف بأقل الأضرار، مثمنين عاليا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف السلطات الأمنية ومهنيي الصحة باعتبارهم في خط المواجهة المباشرة مع هذا الوباء.  
كما أشاد ممثلو المركزيات النقابية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وخاصة منها تلك الموجهة لفائدة الطبقة الشغيلة المتضررة من تداعيات الوباء على الحركة الاقتصادية بالبلاد، مشددين على ضرورة حفظ حقوق الطبقة الشغيلة، وتوفير شروط السلامة الصحية الضرورية لمواصلة الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع الدعم الموجه لبعض الفئات الهشة، كما طالبوا بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجراء في هذا الشأن. 
أما بخصوص موضوع ترقية الموظفين الذي اثاره ممثلو النقابات، فقد أوضح السيد رئيس الحكومة بأن الأمر يتعلق بإرجاء ترتيب الأثر المالي لهذه الترقيات إلى حين تجاوز هذه الظرفية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.