لجنة الاستثمارات تصادق على 53 مشروع اتفاقية استثمار، يبلغ حجمها المالي 67 مليار درهم من شأنها توفير 6477 منصب شغل مباشر

وفي مستهل هدا الاجتماع جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على المكانة الخاصة التي توليها الحكومة لملف الاستثمار، باعتباره  يشكل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، وهو ما يفسر عقد اجتماع لجنة الاستثمارات في زمن قياسي بعد تنصيب الحكومة.
ونوه السيد رئيس الحكومة بالحضور القوي لقطاع الصناعة في المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنضار اللجنة، وذلك بنسبة تناهز الثلثين، مما ينسجم مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية لإعطاء دور أكبر للصناعة في المستقبل، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن أهمية الاستثمارات المعروضة على اللجنة، تؤكد ثقة المستثمرين في بلادنا وتكرس الجهود المتواصلة للرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني ، مما خول للمغرب ترتيبا حسنا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال.
كما أكد السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة ستعمل ، طبقا للأولويات التي سطرتها في برنامج عملها، على تحفيز الاستثمار، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الرامية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2021.
وتطرق السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى لمشروع اعتماد ميثاق جديد للاستثمار وتفعيله على أرض الواقع في إطار من التنسيق وتضافر جهود جميع المتدخلين.
وتتبع أعضاء اللجنة بعد ذلك عرضا للسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي استعرض فيه مكونات مختلف المشاريع الاستثمارية المعروضة على مصادقة اللجنة.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات المعروضة على اللجنة،  بما يفوق 43 مليار درهم، ويحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم بنسبة  19% من الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9% من هذه الاستثمارات،يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7% من مجموع الاستثمارات.
ويسجل قطاع الصناعة من جهة أخرى حضورا قويا في  التوزيع القطاعي لمناصب الشغل باعتباره أهم قطاع يوفر مناصب الشغل المعروضة على اللجنة، حيث يرتقب أن تحدث المشاريع الصناعية ما مجموعه4803  منصب شغل، أي ما يعادل ثلاث أرباع المناصب المزمع إحداثها.
ويأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 863 منصب شغل، أي ما يعادل 13%، فيما يحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثالثة بما نسبته8%.
كما تمثل الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات بغلاف مالي يبلغ 61 مليار درهم، أي ما نسبته 90% . ويرجع الفضل في هذه الوضعية للمشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة،والطاقات المتجددة والنقل والبنيات التحتية للنقل.
وتأتي مشاريع الشراكات في المرتبة الثانية بحوالي 9%  من مجموع الاستثمارات، حيث تعزى هذه النسبة للمشاريع الكبرى في قطاعات الطاقات المتجددة والسياحة والترفيه.
ويظهر توزيع المشاريع حسب جهة الاستقرار أن المشاريع الموزعة على عدة جهات تأتي في المرتبة الأولى بما يعادل ثلاث أرباع الاستثمارات، أي ما يفوق 50 مليار درهم (خاصة في جهات مراكش-آسفي، والدار البيضاء - سطات، وبني ملال - خنيفرة). وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية بما نسبته9%  من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، أي ما قيمته 6 ملايير درهم.
في حين تأتي جهتا العيون الساقية الحمراء والرباط سلا القنيطرة على التوالي في المرتبة الثالثة والرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 8 ملايير درهم.
حضر هذا الاجتماع عدد أعضاء الحكومة وممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية.