نص تصريح رئيس الحكومة بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية للقطاعات المعنية بتتبع مشاريع الحسيمة منارة المتوسط

كما عين جلالة الملك في المجلس الوزاري لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة ومتابعة تنفيذها، وهي دعوة إلى الإنصات لانشغالات الساكنة وشبابها والاستجابة لمطالبها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المشروعة، والتي تجسد الحرص على جعل الإقليم قطبا تنمويا استراتيجيا على غرار عدد من أقاليم المملكة.
وإن الحكومة تقدر عاليا الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير او تهاون او خلل، كما تذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع.
 
وتفاعلا مع هذه القرارات فقد تقرر باستعجال:
1.   تخصيص اجتماع لأحزاب الأغلبية يوم أمس لتدارس مطالب ومشاريع إقليم الحسيمة
2.   عقد اجتماع وزاري اليوم يجمع القطاعات الحكومية المعنية ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بهدف مضاعفة العمل في الميدان واستدراك كل تأخر مسجل وضمان احترام الآجال الزمنية المقررة لتسليم المشاريع.
3.   التداول بخصوص هذا الموضوع يوم غد في أول اجتماع لمجلس الحكومة بعد المجلس الوزاري 
 
كما قررت الحكومة أن يشمل العمل بهذا النهج الملكي أيضا المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق، والمبادرة الى افتحاص مجموع البرامج المسجلة، والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل أو العقار أو التنسيق بين القطاعات أو التتبع، وسندعو أعضاء الحكومة إلى إعداد تقرير مفصل حول وضعية هذه المشاريع ومستوى التقدم والإشكالات المطروحة والتواصل الفعال والقريب مع كافة المعنيين بهذه المشاريع على المستويات الجهوية والمحلية وإشراك الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في التتبع والتقييم.
وإذ أعبر عن أسفي وحزني وانشغالي الكبير بما شهد ته المدينة يوم الاثنين من أحداث مؤلمة، جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن، فإنني:
·        أتوجه للساكنة بنداء التعاون والثقة لإقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية، فواجبنا جميعا هو حفظ الأمن باعتباره شرطا ضروريا لجذب الاستثمار وتوفير فرص الشغل
·        أكدت على المسؤولين المعنيين بالعمل على احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات وضمان احترام القانون والتحقيق في أي تجاوز قد يحصل.
ونجدد ثقتنا في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، كما أشدد على التفاعل الإيجابي وبسرعة للتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبة اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا.
 وإننا على ثقة بأن تظافر الجهود كفيل بتحقيق أجواء إيجابية تكون مبشرة وستأتي بانفراجات في مختلف الملفات المرتبطة بهذا الموضوع.