البعد الاجتماعي في السياسات العمومية

أكد الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن البعد الاجتماعي في السياسة العمومية يرتكز على مستويين، أولهما الاستمرار في سياسات وبرامج الحكومات السابقة وتطوير ما يجب تطويره، وثانيهما ابتكار سياسات واستراتيجيات وبرامج جديدة.

وأوضح العثماني خلال تعقيبه على أسئلة النواب في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة مساء يوم الإثنين 27 نونبر 2017، أن أغلب الأحزاب الممثلة في المجلس ساهمت في الحكومات السابقة، متسائلا عن مصير 32 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاستعجالي في التعليم ردا على أحد النواب الذي حمل الحكومة الحالية مسؤولية فشل إصلاح التعليم.

إذ شدد رئيس الحكومة على أن كلامه واضح ومسؤول، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية والتعاون من أجل حل المعضلات الاجتماعية، على اعتبار أن علاجها ليس بالسهل، منوها في الآن نفسه بالمجهودات التي قامت بها جل الحكومات السابقة.

إلى ذلك، جدد العثماني تأكيده على أن لدى حكومته الإرادة والشجاعة في اتخاذ إجراءات مهمة في ظرف ستة أشهر، حيث تم توسيع قاعدة الطلبة والمتدربين الممنوحين لتشمل، ولأول مرة، قطاع التكوين المهني بنفس شروط منحة الطلبة الجامعيين، وهو إجراء سيسمح بالتمكين التدريجي لحوالي 70 ألف متدرب حاملي شهادة الباكالوريا من المنحة، بغلاف مالي سيناهز 400 مليون درهم  كما خصص، برسم قانون المالية لسنة 2018، مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين أي بزيادة 5 مليار درهم، مقارنة مع ميزانية 2017.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى تسوية وضعية 12 ألف ممرض وممرضة على المستوى الوطني، بعد أن خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 250 مليون درهم على مدى سنتين.