السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي

شدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على الأهمية التي توليها حكومته لضمان وحفظ السلم الاجتماعي من خلال تبني سياسة اجتماعية عادلة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وأكد رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018، أن تحقيق السلم الاجتماعي "يعد عاملا ضروريا لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع ورافعة أساسية للتنمية والازدهار"، مشددا على أن تحقيق التوازن بين السلم الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي يتطلب "انخراط كافة الشركاء والفاعلين الاجتماعيين، وتغليب المصلحة العامة والتحلي بالمرونة وفضيلة الحوار البناء".

 وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحكومة أن "الاستثمار في السلم الاجتماعي لا يجب أن يكون على حساب الإقلاع الاقتصادي، كما أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتحفيز الإقلاع الاقتصادي لا يجب أن يتم على حساب المقومات الأساسية للسلم الاجتماعي، المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية".

 ومن هنا، فإن العلاقة بين السلم الاجتماع والإقلاع الاقتصادي، يضيف رئيس الحكومة، تتطلب "مقاربة تتوخى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، من جهة، وبين تبني سياسة اجتماعية تحفظ السلم الاجتماعي واستقرار الأوضاع الاجتماعية، بتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز التضامن، والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، والتوزيع العادل للثروات المترتبة عن النمو، على كافة الشرائح وعلى مجموع التراب الوطني، من جهة أخرى".

 كما أن دعم السلم الاجتماعي، يحتاج، حسب رئيس الحكومة، "مواصلة الحكومة تنفيذ سياستها الاجتماعية، بتحسين المناخ الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين، ودعم كل البرامج الهادفة إلى استقرار العلاقات المهنية واستتباب السلم الاجتماعي، اعتبارا لدور السلم والاستقرار الاجتماعيين في تعزيز جاذبية الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

 إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى المشاورات التي أطلقها منذ تعيينه لصياغة ميثاق اجتماعي بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، بالاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 وبالنظر إلى كون هذا المشروع في الواقع لا يهم الحكومة لوحدها، بل هو شأن كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، قال رئيس الحكومة، فإن "إعداده يتطلب مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال حوار هادئ ورصين، ونأمل أن يشكل هذا الميثاق عند إقراره، إطارا تعاقديا لبناء توافقات كبرى بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية لبلادنا".

رئيس الحكومة: اتخذنا تدابير حقيقية ليستفيد المواطن من ثمار التنمية

وفي نفس السياق، أكد رئيس الحكومة على أن السياسة الاجتماعية لحكومته تهدف "دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية لتمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن".

وفي هذا الصدد، ذكّر رئيس الحكومة ببعض الإجراءات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتها الاستمرار في دعم صندوق المقاصة وإصلاح نظامها، غير أن رفع الدعم على باقي المواد الأساسية لن يمكن تنفيذه إلا "بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية". 

 وبرسم سنة 2019، أشار رئيس الحكومة إلى تخصيص مبلغ 17.6 مليار درهم من اعتمادات صندوق المقاصة لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

 كما أكد رئيس الحكومة مواصلة حكومته تنفيذ البرامج الهادفة إلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز مختلف أشكال التماسك والتضامن الاجتماعيين، خصوصا ما يتعلق بمنظومة المساعدة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.

 وهنا أشار رئيس الحكومة إلى جملة من التدابير، أهمها وضع نظام للدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذين تقرر أن تخصص لهم، لأول مرة، مباراة مشتركة للتوظيف، ستجرى يوم الأحد 23 دجنبر 2018 للتباري حول 50 منصبا موزعا على 17 قطاعا وزاريا، إلى جانب إطلاق ورش متكامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، تضمن استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الاندماج والالقائية بين هذه البرامج.

 وذكّر رئيس الحكومة، أيضا، بضرورة تحسين علاقات الشغل ومواصلة الحوار الاجتماعي كوسيلة لحفظ السلم الاجتماعي، لأن الحكومة "تولي اهتماما بالغا لضرورة احترام مقتضيات قانون الشغل والحد من النزاعات ومن أسباب اندلاع الإضرابات، كما تحرص على الاستمرار في مد جسور التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق اتفاق متوازن".