السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية

أوضح، رئيس الحكومة في جوابه على سؤال "السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية" بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 26 دحنبر 2017، أن الحكومة حرصت على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة من خلال اعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المحلية، كما تعمل على تقديم الدعم المالي اللازم للجهات وتعزيز البعد الجهوي للاستثمار العمومي. وشدد على أن الحكومة، في إطار حرصها على مواكبة السياسات العمومية للحاجيات الحقيقية للمواطنين، ستقوم بمواصلة سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف جهات المملكة بهدف التواصل المباشر مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم ومناقشة سبل تنمية هذه الجهات، كما تعتزم إعداد عقود برامج مع الجهات بهدف الإسهام في تحقيق العدالة المجالية وتمكين الجهات الأقل نموا من اهتمام أكبر من قبل الحكومة ومن برامج الاستثمار.

وذكر رئيس الحكومة، أنه سيتم ضخ مبلغ 697 مليون درهم في صندوق التضامن بين الجهات في إطار ميزانية 2018.