السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عن أرقام مخيفة بشأن ندرة المياه التي تهدد المغرب بسبب التقلبات المناخية.

 وذكر رئيس الحكومة، خلال رده على سؤال محوري بجلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 27 نونبر 2017، بمجلس النواب، بالدراسات التي حذرت من احتمال انخفاض معدل الموارد المائية لكل فرد من 650 إلى ما دون 560 م 3 في أفق سنة 2030، بفعل التزايد السكاني وارتفاع الطلب على الماء.

وتوقف رئيس الحكومة عند مختلف التدابير الاستعجالية التي من شأنها معالجة مشكل الخصاص في الماء، بتسريع الاستثمارات في قطاع الماء عبر تقديم حلول مبتكرة وهيكلية تعزز إمدادات مياه الشرب والسقي خاصة بالنسبة للأحواض الأكثر تضررا من العجز المائي خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025.

 هذه الاستثمارات، يضيف رئيس الحكومة، ستمكن من  تنمية العرض عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، مع ضمان  التحكم في الطلب على الماء وتثمينه من خلال تحسين مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب واقتصاد وتثمين الماء في السقي.

وأوضح رئيس الحكومة أنه إلى جانب انخراط المغرب في مسلسل تعبئة الموارد المائية من خلال تشييد حوالي 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 17,6 مليار م 3، "فقد تم إعداد المخطط الوطني للماء الذي يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل فيما يتعلق بتعبئة واستعمال موارد المياه في أفق 2030 بتشاور تام مع مختلف الفاعلين في قطاع الماء".